أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بياناً حول المصادمات التي شهدتها منطقة تيماء بين الأمن وأفراد من فئة «البدون» أمس، وجاء في البيان: تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الأحداث المؤسفة التي أدت الى مصادمات بين قوات الأمن وأفراد تجمع من «البدون» الذين كانوا يتجمعون للمطالبة بحقوقهم المدنية والأساسية، ولقد نتج عن تلك المصادمات سقوط عدد من الجرحى واعتقال عدد من أفراد التجمع المذكور. ونود ان نذكر بأن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد نبهت وأكدت على أهمية إنجاز تعديلات على أوضاع فئة البدون وذلك من خلال لقاءات سابقة مع المسؤولين، وآخرها لقاء مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، كما أكدنا من خلال البيانات والدراسات التي أصدرناها أهمية تحقيق مطالب هذه الفئة المشروعة ومنها حقوق العمل أو التوظيف وحقوق تعليم الأبناء والحصول على الرعاية الصحية والتمكن من الحصول على الهويات الثبوتية وعقود الزواج والطلاق والميلاد والوفاة، ولا يعقل ان تستمر عملية الحرمان دون استفزاز لأبسط المشاعر الإنسانية لدى أفراد فئة البدون. إن تعطيل هذه القضية وتباطؤ المؤسسات الرسمية المعنية بهذا الملف أديا الى الإخلال بالأمن الاجتماعي في الكويت.
ودعت الجمعية الى أهمية إنجاز التوصيات التي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتي على أساسها أنشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ويجب اختصار مدة الانتظار لأصحاب هذه الحقوق وتجنيس المستحقين منهم بموجب قانون الجنسية الكويتي الصادر في عام 1959 وتعديلاته، ونعتقد ان هذا الجهاز لا يحتاج الى 5 سنوات لإنهاء أعماله نظرا لطول هذه المدة، بل لابد من التسريع بتحقيق المطالب الأساسية دون إبطاء حيث ان الجهاز يملك جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بأفراد هذه الفئة، ويجب ألا تكون هناك أي عراقيل أو عقبات بيروقراطية في عمليات التوظيف أو التعليم أو الحصول على شهادات الميلاد أو غيرها.
وناشدت الجمعية في بيانها الجهات المختصة في وزارة الداخلية إطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم فورا، والتعامل مع المطالبين بحقوقهم على أسس قانونية ودون تعسف.
كما ناشدت مجلس الوزراء البت في هذا الملف على أسس إنسانية تأخذ بعين الاعتبار أهمية توفير الحقوق لأفراد هذه الفئة ومنهم من بذل الأرواح في سبيل الدفاع عن الكويت ورموزها.
وطالبت الجمعية مجلس الأمة كسلطة تشريعية بأن يعمل من أجل إنجاز التشريع المناسب، الذي أهمل لزمن طويل، لدفع الحكومة للانتهاء من هذه المسألة المؤرقة للضمير الوطني.