أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة القاضي ببراءة وافد من تهمة خيانة الأمانة. وتتلخص الواقعة فيما قرره صاحب محل ألعاب للاطفال بتعرضه لخيانة الأمانة على يد المتهم حال كونه يعمل مندوب تسويق في المحل، حيث قام بتسليمه بضاعة على سبيل الامانة، وانه استولى عليها لنفسه وتصرف فيها لحسابه الشخصي، ولم يودع الاموال في حسابات الشركة والتي تقدر بمبلغ 5 آلاف دينار.
وحضر دفاع المتهم المحامي خالد صالح السلطان، وترافع شارحا ظروف الدعوى ودفع ببطلان الاتهام استنادا الى انتفاء أركان الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه، وكذلك التراخي في الابلاغ عن الواقعة وعدم كفاية الادلة التي تثبت تورط موكله في ارتكاب جريمة خيانة الأمانة. وطلب المحامي السلطان رفض استئناف الادعاء العام وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءته.