علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة أرسلت إلى وزارة الصحة كتابا رسميا باستدعاء أول قائمة من قيادات إدارة الصحة العامة التابعة للوكيل المساعد د. يوسف النصف للتحقيق في المعاملات غير القانونية والمتعلقة باللياقة الطبية لبعض الوافدين والأختام الموجودة على تلك المعاملات.
وأضافت المصادر أنه تبين وجود إهمال وتسيب في المحافظة على هذه الأختام الرسمية والتي تحمل شعار دولة الكويت وتختم بها معاملات اللياقة الصحية قبل اعتمادها من قبل إدارة الهجرة بوزارة الداخلية. وقد سجلت هذه القضية بالنيابة العامة تحت رقم 75/2011 العاصمة.
وفي السياق نفسه، أضافت المصادر أن هناك أكثر من قضية وواقعة مماثلة قيد التحقيق الآن بالنيابة العامة وهي تتعلق بوقائع حدثت بمراكز فحص العمالة إلى جانب واقعة اقتحام مكاتب بتلك المراكز. كما تقوم إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة باستكمال عدة تحقيقات على نفس النمط، بالإضافة إلى شكاوى وتظلمات متبادلة من بين قياديي الإدارة نفسها.
وتوقعت مصادر قانونية انتهاء تلك التحقيقات عقب عرضها على الوزير الساير بناء على ما تصل إليه التحقيقات التي يشهدها هذا القطاع بالإدارة بصفة نهائية من الإدارة القانونية بالوزارة. وزادت المصادر أن هناك تحقيقات كبرى تجريها الوزارة وتتعلق بإدارة العلاج بالخارج ورشاوى التمريض وتزوير التقارير الطبية للمعاقين على خلفية التقارير النهائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة المعاقين بخصوص تجاوزات تقارير الإعاقة الطبية التي أصدرها بعض الأطباء والقياديين بوزارة الصحة.