عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة
نظم المحققون اعتصاما لمدة ساعة أمام مقر الإدارة العامة للتحقيقات في منطقة السالمية صباح امس، مطالبين بضم الإدارة الى النيابة العامة، ومساواة رواتبهم المالية بنظرائهم أعضاء النيابة العامة، وكذلك إيضاح معوقات مهام عملهم ومنها وضع جهات التحقيق في مخافر الشرطة. وقال المعتصمون في بيان وقعوا عليه انهم اضطروا مكرهين للاعتصام من اجل التعبير عن معاناتهم التي تثقل كاهلهم وتعوق مهام عملهم وهي كثيرة، وخوفا على حقوق المتخاصمين بالدعوى العمومية نقف بهذا الاعتصام لإيضاح ما نعاني من إهدار لحقوقنا ومن باب الدستور والقانون. وحدد المعتصمون مطالبهم والتي كان أولها مخالفة الدستور بمادته رقم (167) والتي جاءت على سبيل الاستثناء بأن يعهد لجهات الأمن العام تولي الدعوى العمومية في الجنح الا انه من غير المقبول ان يمتد هذا الاستثناء لمدة خمسين عاما وهذا ما أكدت عليه المذكرة التفسيرية بهذا الخصوص بقولها (والاستثناءات تجري في اضيق الحدود)، وثانيا تفريغ القانون رقم 53/2001 من محتواة بالمخالفة لرغبة المشرع الذي أشار بأكثر من موقع بمساواة أعضاء التحقيقات بنظرائهم أعضاء النيابة العامة فحرفت المادة (8 و9) بشأن الترقيات الا ان القضاء أنصفنا بهذا الخصوص، كما حرفت المادة (10) بشأن المرتبات والذي نص المشرع على التماثل مع أعضاء النيابة الا ان الحكومة تماطل وتسوف منذ 9/3/2009 ولم تقر الزيادة على المرتبات، وكذلك المادة (14) بخصوص الحصانة والتي فرغت من محتواها واصبح هناك سيف مسلط على أعضاء الإدارة الذي يحد من حريتهم بأداء مهام عملهم.