قضت محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقاب مصري وفلبينية في قضية تزوير وثيقة سفر وإشعار مغادرة بعد أن اتهمتهما النيابة العامة بأنهما ارتكبا تزويرا في محررين رسميين بقصد استعمالهما على نحو يوهم بمطابقتهما للحقيقة بالاشتراك مع المتهم الاول وهي وثيقة سفر لطفل المتهم الاول الصادرة من القنصلية المصرية بالكويت وطلب الحصول على اشعار المغادرة الصادر عن ادارة هجرة الفروانية وكان ذلك بطريق الاملاء بأن املوا على الموظفين المختصين المذكورين على خلاف الحقيقية ان الطفل من مواليد مصر وقدموا لها شهادة ميلاد مصرية مزورة.
وقضت محكمة الجنايات على المتهمين الثلاثة غيابيا بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين وفي جلسة المعارضة تم رفض المعارضة للمتهمين الثاني والثالث.
وامام محكمة الاستئناف دفع المحامي منيف جبر الظفيري بصفته وكيلا عن المتهم الثاني «المصري «والمتهمة الثالثة «الفلبينية» بحسن النية وانتفاء الركن المعنوي والمصلحة كون ان الثاني والثالثة لا تربطهما أي صلة قرابة مع المتهم الاول ولم يثبت انهما يسعيان لتحقيق مصلحة منه واي مقابل مادي لقاء ما قاما به لوجه الله علما بأن المتهم الاول ذكر انه ترك ابنه عند المتهمين الثاني والثالث لوجه الله.
وزاد الظفيري، ترك المتهم الاول ابنه لدى موكلين بحجة عدم قدرته على اخذه معه في مقر عمله بمنطقة ام الهيمان وسيأتي بعد يومين لأخذه لكنه اتصل عليهم بعد فترة من جمهورية مصر العربية واخبرهم بانه غادر مضطرا لمخالفته قوانين الاقامة ووعدهما بأنه سيحضر لاخذ ابنه وعندما تأخر عليهم هدده المتهم الثاني بانه سيقوم بتسليم الطفل إلى المخفر فأخبرهم الاول بانه سيرسل لهما الاوراق الخاصة بالطفل وطلب منهما ان يكملا جميلهما معه بأن يستخرجا له وثيقة للسفر لإرساله له بمصر وهو ما حدث بالفعل وبعد ان وصلت إليهما الاوراق تلك وهما لا يعلمان عنها شيئا وما إذا كانت مزورة او صحيحة بدليل انهما قاما بتقديمها للجهات المختصة بحسن نية.
ناهيك عن ان المتهمة الثالثة حفاظا على الطفل وعملا للخير تبرعت بأن تسافر مع المتهم الثاني حتى تسلم الطفل إلى والده علما بان القنصلية المصرية قدرت ما قامت به ومنحتها فيزا مجانية لدخول مصر.
ودفع الظفيري ببطلان قرار الاحالة وما يترتب عليه من آثار من بطلان الحكم للخطأ في تطبيق صحيح القانون وتأويله. وقررت محكمة الاستئناف تأييد قرار محكمة الجنايات بالامتناع عن عقاب المتهمين رأفة بهما.