مفرح الشمري
اعادت المحكمة الكلية للفنان إبراهيم القطان أحقيته في عضوية فرقة المسرح الشعبي بعد ان فصله مجلس إدارتها استنادا للمادة الثامنة من اللائحة الداخلية للمسرح، الأمر الذي استندت إليه المحكمة الكلية في مخالفة الفرقة لاستعمال سلطتها في استغلالها الخاطئ لهذه المادة التي تنص على ان العقوبات التي توقع على جميع الأعضاء من داخل مجلس الإدارة أو التي توقع على جميع الأعضاء من داخل مجلس الإدارة أو خارجه لمخالفتهم نصوص اللائحة هي «لفت نظر»، «الإنذار»، «الفصل من عضوية المسرح» خصوصا ان الفنان ابراهيم القطان رأى في دعوته القضائية التي رفعها ضد فرقة المسرح الشعبي انها سببت له أضرارا مادية تمثلت في عدم إسناد أي دور له في الأعمال التي يقوم بها في المسرح والتي هي مصدر دخله، وبأضرار أدبية تمثلت في الحزن والاسى الذي أصابه بعد صدور قرار فصله علما انه لم توجه اليه الفرقة أي لفت نظر أو إنذار وقررت فصله متجاوزة تسلسل العقوبات التي تنص عليها المادة الثامنة.
ورأت فرقة المسرح الشعبي ممثلة برئيس مجلس إدارتها الفنان القدير إبراهيم الصلال انه كان من الأجدى تطبيق المادة التاسعة من اللائحة الداخلية للمسرح بدلا من المادة الثامنة حيث انها تنص على أحقية مجلس الإدارة في اتخاذ القرار المناسب ما لم يرد في اللائحة الداخلية، ولكن بسبب خطأ قانوني من طرفهم اعادت المحكمة الكلية الفنان إبراهيم القطان عضوا في المسرح، مشيدا بنزاهة قضاء الكويت العادل.
يذكر ان محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة الدرجة الأولى بأن تعاد عضوية القطان له وتغريم فرقة المسرح الشعبي مبلغ 500 دينار كتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به بالإضافة للمصروفات وعشرة دنانير اتعاب المحاماة رافضة ما عدا ذلك من طلبات.