قررت محكمة الجنح امس قبول عفو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن امين عام التحالف الوطني خالد الفضالة وما يترتب عليه من آثار البراءة، كما قبلت اثبات تنازل المحمد عن الدعوى المدنية في الدعوى التي كان سمو الرئيس قد رفعها ضد الفضالة متهما اياه بسبه وقذفه والتي حكم فيها بحبس الفضالة لمدة ثلاثة اشهر من قبل محكمة اول درجة ثم اكتفت الاستئناف بحبسه عشرة أيام. كان الادعاء العام قد أسند للفضالة انه في يوم 16/11/2009 بدائرة مخفر شرطة المباحث ـ محافظة العاصمة: أسند في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين لسمو الشيخ ناصر المحمد وقائع تستوجب عقاب من تنسب اليه وتؤذي سمعته بأن نسب اليه في الخطاب الذي ألقاه في ندوة عقدت بساحة الارادة أمام مبنى مجلس الأمة بعنوان «ارحل فنحن نستحق الأفضل».
من جهته، أكد محامي رئيس مجلس الوزراء عماد السيف المضي في إجراءات التنازل والعفو في جميع القضايا عن جميع المتهمين في قضايا السب والقذف بشقيها الجزائي والمدني باقتناع ورضا كاملين من سموه.