- المتهم البنغالي في القضية أنكر قيامه بتعذيب المجني عليه
عقدت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية أمس أولى جلساتها لنظر القضية التي شغلت الرأي العام في الكويت على مدى الأسابيع الماضية وهي قضية تعذيب المواطن محمد غزاي الميموني داخل أحد مخافر الشرطة والذي أدى إلى وفاته من جراء ذلك وقد حملت القضية رقم 48/2011.
وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية المستشارين أحمد أبو العمايم وخالد عبد الوهاب وأمانة سر هشام سماحة في حضور عدد غير مسبوق من المحامين وأهالي المتهمين ورجال الصحافة والإعلام. فيما تجمهر عدد من أسرة الراحل محمد غزاي الميموني أمام قصر العدل أمس مطالبين بتطبيق أقسى العقوبات بحق المتهمين والقصاص.
وقد أمرت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 5/4 لاستدعاء اللواء عبدالحميد العوضي للاستماع إلى شهادته وسداد رسوم الدعوى المدنية. وقد أحضر المتهمون المحبوسون من السجن المركزي في حراسة أمنية مشددة كما حضر المتهمون المخلى سبيلهم (م.س.) و(م.ه.) و(ي.ع.) ولم يحضر المتهم السابع عشر (ح.ع.) وقرر محاميه أنه محجوز بمستشفى الطب النفسي.
وقد سألت المحكمة المتهمين عن التهم المسندة إليهم ومنها: استعمال القسوة مع المجني عليهم الميموني والجار الله وصياح وعودة وتعذيب الميموني حتى الموت فأنكر المتهمون جميعا الاتهامات المسندة إليهم وقرر أحد المتهمين (م.ع.) أنه لم ير المجني عليه الميموني أبدا ولم يتعرض له بشيء.
وطلب المحامون إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة، كما طلب البعض منهم جعل الجلسة سرية حتى لا نترك الفرصة لأي شخص لتشويه هؤلاء الأفراد الذين ينتمون إلى مؤسسة أمنية هامة حتى لا تحدث بلبلة وعدم ثقة في الجهاز الأمني.
وقرر دفاع المتهم الثامن (ح.ف.) أن موكله كان خارج البلاد وقت وقوع الواقعة ولم يكن له أي ارتباط بالواقعة من أي نوع. كما قرر دفاع المتهم التاسع أن موكله انتهى دوره عند تسليم المجني عليه (الميموني) إلى السلطات المختصة ولم يكن له يد في تعذيبه.
بينما قرر دفاع المتهم العاشر أنه ليس من المنطقي أن نحبس متهما لمجرد وجوده في مكان الواقعة ولم يكن له أي دور فيها، وطالب بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة حيث انه مواطن كويتي لا يخشى من هروبه أو تأثيره على سير الدعوى كما أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
من جهته قرر دفاع المتهم الحادي عشر أن المتهم له ابنة تم إجراء ثلاث عمليات جراحية لها وهي مريضة في حاجة إلى وجود والدها معها، لاسيما أن النيابة العامة لم تسند له أي جرم واحد لأنه لم يشارك في أي ضبط أو تنفيذ لأنه رجل إسناد وتم استدعاؤه علة أنه شاهد وهو محبوس منذ شهرين بلا جريمة.
أما دفاع المتهم الرابع عشر فقد قرر أن موكله لم يتعرض للمجني عليه الميموني بسوء، بل إنه هو الذي قام باستدعاء الإسعاف عندما شعر بتعب المجني عليه. وقد تطوع أحد المحامين للدفاع عن المتهم الثامن عش ر(ك.م.) وهو بنغالي الجنسية. وعندما سألته المحكمة عما إذا كان قد أُمر بتعذيب الميموني من قبل أحد الضباط أنكر، والمتهمون بالقضية يبلغ عددهم 20 شخصا.