صرح المحامي عادل عبد الهادي الموكل عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك الصباح التعاونية، والذي تقدم باستقالته، بأنه تم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإلغاء قرار حل مجلس الإدارة الصادر من قبل الوزارة لمخالفة القرار لأحكام القانون وصحيح الواقع والحقيقة. وأضاف العبد الهادي أن الاستقالات الجماعية التي قدمها غالبية أعضاء المجلس جاءت نتيجة احتجاج على تأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية والتي كان محددا لها تاريخ 8/3/2011 لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك دون مبرر قانوني أو واقعي ونتيجة لضغوط من متنفذين لصالح قوائم أخرى. وعليه تم رفع الدعوى لإلغاء هذا القرار لعدم وجود محل له بعد أن قدم أعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم من مجلس إدارة الجمعية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (24) الصادر سنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية. ومن ثم يكون المجلس مستقيلا منذ تقديمها بشكل رسمي مما لا يتصور معه إصدار قرار وزاري بحل مجلس الإدارة الذي يعتبر منحلا بقوة القانون بتقديم (5) أعضاء استقالاتهم للوزارة وقبل التفكير في إصدار القرار الوزاري.