أيدت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار فيصل خريبط في حضور رئيس الدوائر الجزائية سامي العنزي بتأييد حكم أول درجة القاضي بإعدام مواطن كويتي وحبس زوجته عشر سنوات بعد أن قاما بخطف وسلب وقتل وافد آسيوي.
وتخلص واقعات الدعوى في أن المتهم وزوجته دأبا على سرقة الوافدين الآسيويين بأن ينتحل المتهم صفة رجال المباحث وتقوم زوجته باستدراج الضحية حتى يقوما بسرقتها، وفي يوم الواقعة خرج المتهم للبحث عن ضحية ووجدها في المجني عليه الذي كان يستخدم غرفته في الاتصالات الدولية للراغبين فيها، وعاد المتهم إلى مسكنه وارتدى زيا عسكريا واصطحب زوجته إلى حيث يقيم المجني عليه حيث تقدمت زوجته إلى الباب فطرقته واختبأ المتهم الأول خلفها حتى يفتح الباب.
وعندما فتح المجني عليه باب الغرفة هاجمه المتهم وقيده من الخلف وقامت زوجته بسرقة المبالغ المالية التي كانت موجودة بالغرفة بالإضافة إلى أربعة هواتف أرضية ثم سبقت زوجها إلى سيارتها، ثم قام المتهم الأول باصطحاب المجني عليه إلى السيارة وانطلقت بها زوجته إلى مخيمهما حيث قام المتهم بضربه واتصل على شريك المجني عليه وطلب منه مبالغ مالية لإخلاء سبيل رفيقه فرفض وأبلغه أنه تعرف عليه وسيبلغ عنه السلطات.
فاستشاط المتهم غضبا وقام بضرب المجني عليه بأدوات صلبة على رأسه وجسده حتى فارق الحياة، ثم حفر له حفرة داخل المخيم وقام بدفنه فيها ثم أزال المخيم وعاد وزوجته إلى منزلهما، وفي اليوم التالي عاد المتهم الأول إلى مكان المخيم وقام بوضع الأسمنت والماء عليه حتى يواري أثر الجريمة، وعقب ضبطه في 22/11/2009 على ذمة إحدى القضايا المشابهة أقر بخطف المجني عليه وقتله ودفنه وأرشد المباحث عن مكان دفن الجثة.