قضت الدائرة الجزائية الثانية بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر أحمد علي بحبس خمسة متهمين غيابيا خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبراءة تسعة آخرين من تهمة تزوير شهادات دراسية.وتتلخص الواقعة في بلاغ ورد إلى وزارة التعليم العالي يفيد بوجود عدد من الشهادات المزورة الصادرة من جامعات أجنبية تقدم مواطنون بطلب معادلتها. وبإحالة الشكوى إلى النيابة العامة باشرت التحقيق مع المتهمين التسعة الذين أنكروا الاتهام الموجه إليهم جملة وتفصيلا مؤكدين أنهم اتفقوا مع عدد من المكاتب المتخصصة في الدراسة الخارجية على استخراج هذه الشهادات.وأمام محكمة الجنايات تمسك الطلبة بأقوالهم وأكدوا عدم علمهم بأن الشهادات مزورة وان الجامعات التي أصدرتها غير معترف بها، في حين لم يحضر بقية المتهمين الخمسة ومنهم أصحاب المكاتب وبعض العاملين بها من المندوبين لتقضي المحكمة بإدانة المتهمين الخمسة غيابيا وتقضي ببراءة بقية المتهمين.