قضت محكمة التمييز أمس بصحة طلاق مواطنة من زوجها والمصادقة على صحة زواجها الثاني بعد ان اتهمت المواطنة في القضية التي شغلت الرأي العام بأنها على ذمة رجلين وتجمع بين زوجين.
وترجع وقائع هذه القضية الى عام 2003 حيث أقامت الزوجة دعوى ضد زوجها بطلب تطليقها منه للضرر قضي فيها بالرفض، مما حدا بها الى استئناف هذا الحكم، فقضي في هذا الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتطليقها طلقة بائنة للضرر.
فقام الزوج بالطعن على ذلك الحكم بالتمييز، فأصدرت المحكمة حكما بتمييز الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف بإلزام المستأنف ضده (الزوج) بحسن عشرة المستأنفة أو تسريحها بإحسان، وأثناء الفترة التي حددتها محكمة التمييز لحسن العشرة عملا بما يقضي به المذهب الجعفري، تم الاتفاق على ان يقوم الزوج بالتنازل وقبوله بحكم الاستئناف الذي قضى بتطليق زوجته منه مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية، وتم توثيق هذا الاتفاق رسميا بإدارة التوثيق بوزارة العدل، وبناء على هذا الاتفاق حضر الزوج (الطاعن) امام محكمة التمييز وقرر تركه الخصومة في التمييز لتبدأ الأحداث.
قامت الزوجة بتاريخ 27/12/2006 باستخراج شهادة طلاقها من إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل استنادا الى حكم الاستئناف الذي قضى بتطليقها من زوجها، والذي قبله زوجها بموجب الاتفاق الموثق ضدها علما بأن تنازل الزوج عن طعنه بعد تمييزه لا يعيد المشروعية لحكم الاستئناف القاضي بتطليقها من زوجها خاصة بعد تمييزه.
واستنادا لإشهاد الطلاق تزوجت الطاعنة من آخر بموجب عقد زواج صادر عن إدارة التوثيقات، وهو ما أثار حقد طليقها، فأقام دعوى جديدة عليها طلب فيها بإلغاء وثيقة الطلاق الصادرة عن إدارة التوثيقات وما ترتب عليها من آثار.
وقضي في هذه الدعوى برفضها ابتداء، لكن طليقها استأنف الحكم وقضي فيه لصالحه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء شهادة الطلاق الصادرة عن إدارة التوثيقات وما ترتب عليها من آثار، وبثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها السابق، ولم يتطرق الحكم الى الزواج الثاني، ومن ثم فقد اصبحت هذه السيدة زوجة لاثنين في آن واحد بموجب هذا الحكم، الأمر الذي أصبح مادة إعلامية خصبة تطرقت لمناقشتها جميع وسائل الإعلام، خصوصا بعد الكشف عن صدور ذلك الحكم.
في هذا الوقت طرقت المتضررة من الحكم جميع الأبواب، آملة ان تجد حلا لهذا المأزق الشرعي والقانوني الذي وصلت اليه دون ان تجد مجيبا لشكواها أو ناصحا للخروج من مصيبتها، ولما استيأست من ايجاد حل ودي مع طليقها، لجأت الى المحامي خليل الدشتي من مكتب المحامي/ عبدالحميد الصراف ومشاركوه، وكيل الزوجة، والذي قام بالطعن بالتمييز على ذلك الحكم ونعى فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي تاريخ 3/2/2011 قضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف برفض الاستئناف رقم 765 لسنة 2009 احوال شخصية جعفري وتأييد الحكم المستأنف.
فتأكدت بذلك صحة طلاق الزوجة من زوجها الاول وصحة زواجها الثاني، ومن ثم براءتها من جرم لم ترتكبه، ومن شكوى ودعوى كيدية كادت تلطخ سمعتها وتلصق بها أقذع الصفات بها لولا عدالة وإنصاف قضائنا الحر الشريف والمنزه عن الأعراض.. فشكرا لقضائنا العادل والنزيه.