قضت الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عادل الكندري وعضوية المستشارين أشرف حجازي ومحسن ابراهيم بإلغاء قرار وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية القاضي بتخفيض راتب أحد رؤساء الأقسام بالوزارة بمقدار الربع لمدة ثلاثة أشهر لما نسب إليه من اهمال في الإشراف على المقاول الذي قام بتنفيذ أعمال محطة مشرف.
كان دفاع المدعي المحامي خليل القطان قد رفع دعواه ضد الوزير بصفته مطالبا بإلغاء القرار الوزاري وتعويض موكله عما أصابه من ضرر من جراء هذا القرار. وقال القطان في صحيفة دعواه ان موكله يشغل وظيفة رئيس قسم المشاريع بإدارة التنفيذ بقطاع الهندسة الصحية بالوزارة.
وبتاريخ 4/2/2010 أصدر وزير الأشغال القرار رقم 6 لسنة 2010 بتخفيض راتب موكله بمقدار الربع لمدة ثلاثة أشهر لما نسب اليه من اهماله في الاشراف الى إخلال المقاول بالتزاماته التعاقدية. وأضاف ان موكله تظلم من هذا القرار بتاريخ 14/3/2010 إلا انه لم يتلق ردا على تظلمه مما حدا به إلى إقامة دعواه.