دعا المدير العام للإدارة العامة للهجرة بوزارة الداخلية اللواء كامل العوضي مخالفي قانون الإقامة إلى الاستفادة من المكرمة الأميرية التي ترجمها القرار الوزاري بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم إلى تعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون دفع غرامات ما لم يكن ممنوعا من السفر بسبب وجود دعاوى قضائية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء العوضي لـ «كونا» عقب اجتماع عقده في مبنى الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية بحضور مدير الإدارة السفير طلال الفلاح مع قناصل ومستشارين وملحقين عماليين في سفارات مصر وسورية والفلبين وبنغلاديش والنيبال والهند وسريلانكا واندونيسيا واريتريا لدى البلاد لتعريفهم بالحملة الإعلانية لتوعية الرأي العام بالمكرمة الأميرية بشأن تعديل أوضاع الوافدين مخالفي قانون الإقامة التي تنطلق يوم الأحد المقبل.
وقال اللواء العوضي ان «المكرمة الأميرية التي ترجمها القرار الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح في 24 فبراير الماضي بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم والذي جاء قبل يوم واحد من الاحتفال بالذكرى الـ 50 للعيد الوطني كانت بهدف إشراك الوافدين في أجواء الفرح والسرور التي تعيشها البلاد بمناسبة احتفالاتها بأعيادها الوطنية».
وأضاف ان هذا القرار الوزاري يحتوي على مادتين تنص الأولى على ان يقوم الوافد المخالف لقانون الإقامة بتعديل وضعه عن طريق دفع الغرامة المالية المترتبة عليه والتي لا تتجاوز في الحالات كافة مبلغ 600 دينار مع إعفائه من الإجراءات القانونية بهذا الشأن والمتعلقة بتحويله إلى المحكمة.
وأوضح ان المادة الثانية تنص على ان يغادر الوافد المخالف لقانون الإقامة البلاد في ضمن مهلة بدأت في الأول من مارس الجاري وتستمر حتى 30 يونيو المقبل دون أن يدفع أي غرامات مالية ما لم يكن ممنوعا من السفر بسبب وجود دعاوى قضائية سواء جنائية أو مدنية وذلك تحت شعار «بالسلامة ما نبي منك غرامة».
وبين ان القرار الوزاري أعطى الوافدين المخالفين لقانون الإقامة مهلة بدأت في 2011/3/1 وتستمر حتى 30/6/2011 ويشمل المخالفين قبل تاريخ الـ 25 من فبراير الماضي أما المخالفون بعد تاريخ الـ 25 من فبراير الماضي فلا يشملهم هذا القرار.
وذكر انه بإمكان المستفيدين من المكرمة الأميرية جميعا العودة إلى الكويت «بفيزا وإقامة جديدة» بعد مغادرتهم الكويت مطمئنا هؤلاء المخالفين ممن يرغبون في الاستفادة من المكرمة الأميرية عن طريق المغادرة أن بإمكانهم العودة الى البلاد بعد الحصول على «فيزا» جديدة.
وقال اللواء العوضي «بإمكان هؤلاء المخالفين الاستفادة من هذه المكرمة الأميرية عن طريق مغادرة البلاد فورا عبر أي منفذ من منافذ الدولة ودون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للهجرة والمطلوب فقط إحضار جواز السفر وتذكرة الطيران للمغادرين عبر منفذ المطار أما المخالف ممن لا يحمل جواز سفر فعليه ان يراجع سفارة بلاده لدى الكويت لاستصدار وثيقة سفر وبعدها يراجع الإدارة العامة للهجرة لعمل بصمة تعريفية للتأكد من أن الشخص غير مطلوب وان البيانات المدونة في وثيقة السفر مطابقة للبيانات لدى الإدارة».
ومضى قائلا ان الإدارة الهامة للهجرة وبالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية تقوم بعمل بصمة تعريفية لكل وافد مخالف لقانون الإقامة لا يمتلك جواز سفر أو بطاقة مدنية وذلك لمطابقة هذه البصمة التعريفية مع بصمتها الأصلية في الأدلة الجنائية للتأكد من صحة بيانات الوافد المخالف.
ودعا مخالفي قانون الإقامة جميعا ممن لا يحملون جواز سفر لأي سبب كان إلى أن يراجعوا أولا سفارة بلادهم لاستخراج وثيقة سفر بدلا من جواز السفر الأصلي المفقود وبعد ذلك مراجعة الإدارة العامة للهجرة لعمل بصمة تعريفية وبعد مطابقة بصمتها التعريفية بالبصمة الأصلية فيمكنهم المغادرة والاستفادة من المكرمة الأميرية.
وقال اللواء العوضي ان هناك «أربع حالات سماح للوافدين المخالفين لقانون الإقامة بالمغادرة والاستفادة من المكرمة الأميرية الأولى تتعلق بهروب العمالة المنزلية وقيام الكفيل بالإبلاغ عنها حيث يحق له العودة الى البلاد بفيزا جديدة والثانية تتعلق بالموقوفين بأمر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «الرمز71» بسبب الشركات الوهمية ويجب عليه اما ان يغادر أو أن يعمل إقامة جديدة حيث ان وزارة الشؤون سمحت لهم بذلك والثالثة تتعلق بالعمالة السائبة من دون كفيل نتيجة مضي سنوات على مخالفتهم أو تصفية شركاتهم بينما تتعلق الرابعة بإلقاء القبض بسبب مخالفة قانون الإقامة وكذلك المواليد الذين لم يحصلوا على إقامة في الكويت».
وذكر ان عدد المستفيدين من المكرمة الأميرية بشأن تعديل أوضاع الوافدين مخالفي قانون الإقامة بلغ حتى الآن حوالي عشرة آلاف وافد بينهم 6500 وافد قاموا بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامات المالية وعملوا اقامات جديدة لهم دون مغادرة البلاد و 3500 وافد غادروا البلاد.
وعن أسباب اجتماعه مع ممثلي السفارات التي توجد لديها عمالة وافدة كبيرة في الكويت قال اللواء العوضي ان الهدف من الاجتماع إيصال رسالة إلى كل السفارات التي لديها عمالة وافدة سواء إقامة وفقا للمادة «20» (عمالة منزلية) او إقامة وفقا للمادة «18» (تصاريح عمل وزارة الشؤون) من أجل حث رعاياها المخالفين لقانون الإقامة على الاستفادة من هذه المكرمة الأميرية.
وقال انه اعتبارا من تاريخ 1/6/2011 ستقوم وزارة الداخلية بعمل حملات تفتيشية على الوافدين المخالفين لقانون الإقامة في كل مناطق الكويت من اجل ضبط هؤلاء المخالفين حتى تقوم الوزارة بتسوية أوضاعهم اما بمغادرتهم البلاد للاستفادة من المهلة التي تنتهي في 2011/6/31 أو بتعديل أوضاعهم وعمل لهم اقامات جديدة، مشددا على أن الهدف من هذه الحملة هو القضاء على ظاهرة مخالفي قانون الإقامة قبل نهاية المهلة من الأشخاص الذين لا يريدون الاستفادة من هذه المكرمة الأميرية.
وأشار الى انه بانتهاء المهلة بعد تاريخ 30/6/2011 سيتم القضاء نهائيا على مشكلة الاعداد الكبيرة لمخالفي قانون الإقامة، مؤكدا ان وزارة الداخلية أصدرت عدة قرارات وزارية تنظم العمل في إدارة العمالة المنزلية وعلاقتها مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية لمنع تكرار مشكلة مخالفي قانون الإقامة.