قضت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار سالم الخضير بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد متهم من جنسية آسيوية وقضت بحبسه مؤبدا عن تهمة المواقعة بالإكراه بينما أيدت حكم أول درجة القاضي بحبس متهم آخر من نفس الجنسية لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ.
وتخلص واقعة الدعوى فيما شهد به ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول قام بخطف المجني عليها بقصد مواقعتها وبيعها لشخص آخر مقابل مبلغ من المال. وبضبط المتهم أقر بأنه قام بخطف المجني عليها ومواقعتها وبأنه قام بتهديد زوج المجني عليها، إذا لم يدفع له مبلغا كبيرا من المال.
وقد قضت محكمة الجنايات بإعدام المتهم وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف العليا خلال شهر من تاريخ صدور الحكم. كما قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث (من نفس الجنسية) بالحبس أربع سنوات عن مساعدته في إدارة مسكن للدعارة.