أعلنت وزارة الداخلية ان التحريات التي تمت فور اكتشاف أجهزة الأمن لإحدى المركبات المشتبه بها والتي تتبع احدى الأجهزة الحكومية بميناء الشعيبة، والعثور بها على مادة محظور التعامل معها دون إبلاغ ذلك للأجهزة الأمنية المختصة، أشارت الى ان احدى شركات الأمن والسلامة المناط بها مهمة الحراسة الداخلية بالميناء قامت بوضع تلك المادة في المركبة المشتبه بها ادعاء منها بدواعي التيقين والتأكد من مدى جاهزية كلاب الأثر بالتعرف والكشف عن تلك المواد المحظورة.
واضاف: تم التحفظ على المركبة وسائقها والمادة المحظورة، اضافة الى ضبط 11 شخصا واحالتهم الى جهة التحقيق التي باشرت الإجراءات وقيدت قضية رقم 4/2011 جنايات أمن الدولة.
هذا ولاتزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات القضية واستدعاء المسؤولين القائمين على الشركة.