اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرارا بتعديلات تتعلق بتصاريح وتراخيص التدريب والتعليم على قيادة السيارات منح بموجبه مدير عام الادارة العامة للمرور الاختصاص في الطلب من وزارة التجارة والصناعة الغاء ترخيص الشركة والمؤسسة في حال مخالفتها اي حكم من احكام القرار الوزاري المنظم لها، والذي أمهل المشمولين فيه لاستيفاء الشروط التي وردت في القرار الوزاري المعدل في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وابرز ما تضمنه القرار جواز منح الكويتي الراغب في تدريب احد من اصوله او فروعه او اقاربه من ذوي المحارم منه تصريح تعليم قيادة اذا كان يحمل رخصة سوق خاصة سارية مضى على اصدارها مدة خمس سنوات على الاقل.
كما اشترط القرار على الشركات والمكاتب وجود عدد لا يقل عن عشر سيارات والا يزيد عمر السيارة على ثلاث سنوات من تاريخ سنة الصنع والا تتجاوز مدة ترخيصها لمزاولة النشاط عن سبع سنوات الا ان ابرز الاشتراطات غرابة والتي يفتقر لها معظم المدربين الحاليين شرط اجادة اللغة الانجليزية والعربية كتابة ومحادثة للمدرس والمحادثة فقط للمدرب مع توافر مؤهل لا يقل عن الدبلوم لمدة سنتين بعد الثانوية للمدرس والثانوية العامة للمدرب مع انتهاء التصريح بترك المدرس او المدرب العمل لدى الشركة التي استخرج من اجلها التصريح.