قضت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم السيف وعضوية المستشارين السيد أحمد الحسيني وحمادة محمد عطية وأمانة سر علي مال الله بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقضت بإلزام مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته ووكيل وزارة الصحة بصفته بأن يؤديا لمواطنة العلاوة الاجتماعية لولديها وألزمت الأخير بالمصروفات وخمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة. وعقب صدور الحكم صرحت المحامية قماشة العبهول التي مثلت المواطنة في هذه الدعوى لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم يعتبر انتصارا جديدا للمرأة الكويتية والقضاء الكويتي. وقد أكدنا خلال مرافعتنا أحقية موكلتنا في صرف هذه العلاوة. ورغم أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى إلا أننا كنا على يقين من أن الحكم سيتغير في الاستئناف. وقالت في صحيفة الدعوى انها كانت تعمل لدى وزارة الصحة حتى تاريخ 2/7/2007 حيث أحيلت للتقاعد. وحيث انها كانت متزوجة ورزقت من زوجها بطفلين وقد استصدرت ضد زوجها حكما بإلزامه بنفقتها، إلا أنها لم تستطع تنفيذ الحكم بسبب فقدان والدهم لمصدر دخله، ونتيجة لصدور أحكام جزائية بحبسه لمدة عشرين عاما اعتبارا من 22/4/2002 فقد أصبحت تستحق صرف العلاوة الاجتماعية لولديها.