قضت الدائرة التجارية 17 بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عبدالله القصيمي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا وقدره 12803 دنانير وبرفض الدعوى الفرعية.
وتتلخص الدعوى التي أقامها المحامي خالد الزبني بصفته وكيلا عن إحدى الشركات التجارية ضد شركة أخرى طالب بها بندب خبير من إدارة الخبراء بوزارة العدل لحساب المبالغ المستحقة للشركة المدعية على الشركة المدعى عليها وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد استئجار المعدات استأجرت الشركة المدعية من الشركة المدعى عليها معدات ثقيلة وخفيفة نظير ايجار محدد لكل معدة بموجب عرض السعر الموقع من الطرفين وقت إبرام العقد.