قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالقادر النشار وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد وإبراهيم مصري بتأييد حكم اول درجة القاضي بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 185/2009 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لشغل وظيفة مدير إدارة التقييم والقياس وألزمته المحكمة بتعويض المدعي بمبلغ 3000 د.ك.
وعقب صدور الحكم صرح دفاع المدعي المحامي علي صالح الرشيدي لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم ارساء لقواعد العدالة والمشروعية في الترقي للوظيفة العامة، وناشد الرشيدي الوزارات بالتزام احكام القانون بشأن تطبيق قواعد المفاضلة في الترقيات لتأثيرها على حسن سير وتنظيم المرفق الإداري والتخفيف عن عاتق القضاء الإداري الذي ينظر مئات القضايا المماثلة.
الجدير بالذكر ان ذات المدعي سبق وقد اقام قبل عامين دعوى إلغاء قرار نقله من ديوان الوزارة لإدارة الصحة المهنية، وقضى فيها ايضا بإلغاء قرار وزير الصحة بهذا الشأن وإلزام الوزارة بتعويضه بمبلغ 2000 د.ك.