قررت دائرة تجديد الحبس بمحكمة الجنح امس برئاسة القاضي مفرج المفرج اخلاء سبيل مدير عام شركة الخليج المتحدة للانشاء والمحبوس على ذمة التحقيق في القضية رقم 2255/2009 حصر اموال عامة بكفالة مالية قدرها 300 دينار. وقد حضر الجلسة دفاع مدير عام الشركة المحامي نجيب الوقيان وترافع حول مبررات حبس المتهم واستند في دفاعه الى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وفقا لنص المادة (72) اجراءات جزائية التي نصت على انه «للمحقق في اي وقت ان يصدر قرارا بالافراج عن المتهم المحبوس متى وجد ان حبسه لم يعد له مبرر وانه لا ضرر على التحقيق من اخلاء سبيله ولا يخشى من هربه او اختفائه».
واضاف ان العدالة البطيئة كانت اشد انواع الظلم بالمتهم، فالواقعة قد مضى عليها اكثر من عامين والمتهم ممنوع من السفر ولا يستطيع مباشرة اعمال شركاته في الخارج.
واوضح المحامي نجيب الوقيان ان حقيقة العلاقة بين المقاول والوزارة علاقة تعاقدية بحتة وان الخلاف الذي وقع بين الوزارة والمقاول هو حول تنفيذ العقد ولم ينتج عن توقف المحطة اي خسائر بالارواح وانما تسبب عن اضرار بالمحطة يمكن في جميع الاحوال تداركه ولا يشكل جريمة عمدية او حتى ثمة اهمال في حق المقاول وان تنفيذ العقد او الاخلال في تنفيذه محل نزاع امام القضاء المدني والتجاري قبل وقوع حادث محطة مشرف.