أمير زكي
أمر وكيل النائب العام رجال إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للهجرة بتصنيف قضية وافد سوري حاول طباعة إقامة لابنه مستغلا أوراق ثبوتية تخص زوجته الثانية وهي بخلاف زوجته الأولى وأم الابن، سيما وان القانون يلزم لعمل اقامة للأبناء وجود الأم داخل البلاد وان تكون لها اقامة صالحة فيما اعترف الوافد السوري بأنه اضطر إلى التزوير لكون زوجته الأولى وأم ابنه ابعدت عن البلاد لإصابتها بالتهاب الكبد الوبائي واستنادا الى مصدر أمني فإن معلومات وردت الى رجال البحث والتحري في الادارة العامة للهجرة بأن وافدا سوريا شرع في عمل إقامة لابنه «التحاق بعائل» رغم ان زوجته أم الابن ابعدت عن البلاد، وعليه تم اخطار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالإنابة اللواء عبدالله خليفة الراشد بشأن الوافد والذي أمر بتتبع القضية وما أن حضر الوافد السوري لانجاز معاملة الإقامة لابنه حتى تم ضبطه وعثر معه على أوراق رسمية قدمها وكان من بين الأوراق بطاقة مدنية تخص الزوجة الثانية حيث قدمها السوري باعتبارها ام ابنه الراغب في عمل اقامة له.