أمرت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار أنور العنزي وعضوية المستشارين أحمد باظة ومحمود عبدالحميد فراج بتكليف النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لمراجعة ملفات المتهمين في قضية الشبكة الجاسوسية الإيرانية لتحديد ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب خلال استجوابهم من عدمه.
وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 18 سبتمبر المقبل لتقدم اللجنة تقريرها للمحكمة.
يذكر أن محكمة أول درجة قضت بإعدام ثلاثة من المتهمين وقضت بحبس اثنين منهم حبسا مؤبدا بينما برأت اثنين لعدم ثبوت الأدلة ضدهم.