هاني الظفيري
كشف مصدر أمني مطلع لـ «الأنباء» أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية بدأت ومنذ مدة تجري تحرياتها اللازمة لجمع تقارير كاملة عن مواقع القمار على الإنترنت التي أصبحت ظاهرة ارتيادها من قبل كثير من الشباب واضحة وأصبحت حديث البعض في الديوانيات والمقاهي خاصة تلك المواقع التي تمنح المشاركين فيها «فيش» لعب يتم شراؤها عن طريق الإنترنت أو عن طريق وسطاء لتلك المواقع هنا في الكويت سواء في بعض مقاهي الإنترنت أو محلات الكمبيوتر.
وقال المصدر ان تلك المواقع تنتشر بين الشباب بطريقتين إما عبر المواقع الإلكترونية الاجتماعية كـ «الفيس بوك» أو قنوات المحادثة، وعدد روادها يقدر بالآلاف من جميع الجنسيات، حتى أن بعض مرتاديها أصبح مشهورا ويضع اسمه الحقيقي في تلك المواقع التي يمارس فيها جميع أنواع القمار إما بواسطة لعب البوكر الافتراضي مع لاعبين حقيقيين أو بواسطة لعب البلاك جاك أو حتى الروليت، وهي مواقع تتيح للاعبين المشاركة بفيش لعب افتراضية ولكنها تدفع بأموال حقيقية، مشيرا إلى أن كل ألف دولار من فيش اللعب تباع بدولار حقيقي يقوم بدفعه اللاعب الراغب في اللعب بأموال حقيقية عن طريق وسطاء هنا في الكويت يعملون في محلات انترنت كافيه أو محلات كمبيوتر أو حتى وسطاء لبعض تلك المواقع التي أصبحت الآن تتمتع بشهرة عالمية، فمثلا إذا أراد اللاعب أن يدخل بمليون دولار فيش افتراضية يقوم بشرائها بـ 1000 دولار أي بنحو 288 دينارا كويتيا يقوم بتحويلها من رصيده بواسطة بطاقة ائتمان من البنك.
وأوضح المصدر أن التقرير الذي يعده رجال المباحث الجنائية يشمل مواقع القمار كما يشمل أسماء المشتركين مشيرا إلى أنه سيتم رفع تقرير شامل إلى الجهات المعنية من أجل حظر تلك المواقع أو اتخاذ تدابير تحد من وصول المشتركين من الكويت إليها.
ومضى المصدر بالقول إن قيمة الأموال الافتراضية التي يتداولها مشتركو تلك المواقع المشبوهة من الشباب تصل إلى أكثر من ملياري دولار أميركي افتراضي وليس حقيقي، وتم رصد حتى الآن أكثر من 400 مشترك دائم من الكويت لتلك المواقع موضحا أنه لن يتخذ أي إجراء بحق المستخدمين قبل حظر تلك المواقع، أما باعة الفيش الافتراضية فسيتم رصدهم، وفي حال التوصل إلى أي منهم وهو الأمر المنتظر فستتم إحالته إلى جهات الاختصاص بتهمة تسهيل لعب القمار خاصة أن اللعب يتم بنقود حقيقية حتى ولو كانت أقل من قيمتها الفعلية المعلنة. وحذر المصدر أي محل إنترنت كافيه يعمل كوسيط لبيع تلك الأموال الافتراضية من أنه يكون تحت طائلة المساءلة القانونية