مؤمن المصري
قضت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بإلزام إحدى الشركات بأن تؤدي لأحد المقاولين مبلغا وقدره (107250) مائة وسبعة آلاف ومائتان وخمسون دينارا.
كان المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن أحد المقاولين قد اختصم الشركة مطالبا بإلزامها بسداد المبلغ المذكور لموكله، وذلك عن بضاعة تم توريدها للشركة المدعى عليها.
وكانت الشركة قد امتنعت عن السداد بحجة عدم تسلمها للبضائع، وأن توقيع المتسلم المدون بها لا يعلم عنه ومن غير العاملين التابعين لها.
وأوضح الخشاب أن المديونية ثابتة بموجب طلبات شراء موجهة من المدعى عليها للمدعي وسندات تسلم البضاعة المذكورة وفواتير مذيلة بتوقيع المختص لدى الشركة المدعى عليها على أن تقوم بسداد المبلغ على دفعات.
إلا أنها لم تقم بالسداد الأمر الذي حدا بموكله لإقامة هذه الدعوى للحكم بها بإلزام الشركة بسداد المبلغ.
وقدم المحامي الخشاب حافظة مستندات تضمنت نسخة من تقرير الخبير المنتدب من المحكمة خلص فيه إلى نتيجة مؤداها أن طبيعة العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية، حيث قامت المدعية بتوريد بضائع إلى المدعى عليها بموجب الفواتير وسندات التسليم وأنه بعد تصفية الحساب فإن ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ وقدره مائة وسبعة آلاف ومائتان وخمسون دينارا لصالح المدعية.