مؤمن المصري
قضت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية بإلزام مواطنة بأن تؤدي لزوجها مبلغا وقدره 116 ألف دينار قيمة نصف العقار الذي كانا يملكانه مناصفة بعد أن دبت الخلافات بينهما.
وكان المحامي مبارك الخشاب قد أقام دعوى مطالبة بقيمة 116 ألف دينار قيمة نصف العقار الذي تملكه الزوجة مع زوجها، رغم عدم دفعها للمبلغ، ولكن الزوج أدخلها بحصة في ملكية العقار للعلاقة الزوجية القائمة بينهما.
وطلب المحامي الخشاب من المحكمة ندب خبير حسابي من إدارة الخبراء تكون مهمته الانتقال إلى عقار التداعي بعد الاطلاع على سند الملكية لتقدير قيمة العقار والتحسينات التي أدخلها المدعى عليه وبيان المستحق على المدعى عليها في ثمن العقار لإلزامها بأدائه مع المصروفات والأتعاب.
وأوضح الخشاب للمحكمة انه بموجب وثيقة تملك مسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري اشترى موكله المدعي عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته المدعى عليها العقار الكائن في منطقة القرين والمبين بالصحيفة، وقدم الخشاب ما يثبت أن موكله المدعي سدد ثمن العقار كاملا وفق الثابت في وثيقة التملك المشار إليها بالإضافة إلى رسوم التسجيل والتحسينات.
وقد صدرت وثيقة التملك بالعقار بين المدعي والمدعى عليها الأولى مشاعا بقدر 50% لكل منهما.
ولما كان المدعي قد سدد كامل قيمة العقار من حر ماله وأيضا المصروفات الأخرى المتصلة به بينما لم تقم المدعى عليها بسداد حصتها له من ثمن العقار بعد تسجيله بينهما بالسوية فقد أقام دعواه الماثلة مطالبا الحكم له بالطلبات.
وحيث انه ورد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها ان العلاقة بين طرفي التداعي هي علاقة زواج رسمي وهما يملكان عقار التداعي بالسوية بينهما مشاعا وأن المستحق على المدعى عليها ومن ثمن العقار ورسوم التسجيل وأتعاب السمسار مبلغ وقدره 116 ألف دينار، فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 116 ألف دينار، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.