مؤمن المصري
أيدت الدائرة الإدارية السابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار د. نايف المطيري وعضوية المستشارين محمد رشاد مكاوي ومحمد جمال شاور وأمانة سر عبد المحسن القريني حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء تقريري كفاءة موظف بوزارة الداخلية فيما تضمناه من منحه تقدير جيد جدا وما يترتب على ذلك من آثار، كما قضت بإلغاء القرار الإداري الذي تسبب في تخطيه في الترقية لوظيفة مساعد مدير إدارة.
كان دفاع الموظف المحامي سعود سامي السالم قد تقدم بدعوى، بصفته وكيلا عن الموظف المتضرر، مختصما فيها كلا من وكيل أول وزارة الداخلية بصفته ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية بصفته، ذكر فيها أن موكله فوجئ بصدور القرار رقم 615/2012 بتسكين بعض الوظائف الإشرافية بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الداخلية والذي تضمن تسكين زميل له بالإدارة بمنصب مساعد مدير الإدارة.
ولما كان هذا القرار قد جاء مفتقدا الشرعية القانونية لما شابه من خطأ جسيم وما أحاط به من إساءة استعمال السلطة حيث انه الأحق بهذا المنصب، الأمر الذي حدا به إلى التظلم من القرار للمدعى عليه الثاني، وقد علم أن سبب استبعاده من الترقي عدم حصوله على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن العامين السابقين لهذا القرار.
ولما كان السبب يخالف الواقع وأنه يحصل، طوال مدة خدمته على تقارير بدرجة ممتاز إلا أنه نكاية فيه ولإبعاده عن المنصب تم إعطاؤه تقديرا أقل مما يستحق. ولما كانت التقارير سرية لم يعلم بها إلا بعد تظلمه من القرار فقد قدم تظلما من القرارين، ثم أقام دعواه الماثلة.
وبتاريخ 30/10/2013 قضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع: أولا: بإلغاء تقريري كفاءة المدعي عن عامي 2010 و2011 فيما تضمناه من منحه تقدير جيد جدا وما يترتب عليه من آثار.
ثانيا: بإلغاء القرار الإداري المطعون عليه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مساعد مدير إدارة وما يترتب على ذلك من آثار، لم تقبل الجهة الإدارية هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.