- «جرائم المال» تطارد عربياً استغل عمله بشركة لتوزيع الطوابع الحكومية
- الضخ تم في مكائن بوزارات الداخلية والشؤون والصحة والعمالة المنزلية
أمير زكي ـ محمد الدشيش
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أن قضايا التزوير بدأت تحظى باهتمام بالغ من قبل الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية.
وردا على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كان التزوير قد أصبح في بؤرة اهتمام الوزارة، قال: نعم، خاصة بعد أن رصدت اجهزة الإحصاء والمتابعة تزايدا في معدلات المعاملات المزورة، لافتا إلى أن وزارة الداخلية حرصت على وضع خطط لمعالجة أي مشكلات تجدها متزايدة أو آخذة في الزيادة في واقع احصائيات يتم اعدادها من قبل مختصين وخبراء في هذا المجال.
تصريحات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي جاءت على خلفية مؤتمر صحافي عقد في مقر المباحث الجنائية للإعلان عن ضبط طوابع حكومية تم تزويرها في قطر عربي وان هناك وافدا عربيا حاول ترويجها في البلاد مستغلا عمله في إحدى الشركات المعنية بتوزيع الطوابع الحكومية، حيث كان يقوم الوافد بمعاونة آخرين بوضع الطوابع المزورة داخل مغلف الشركة وكأنها حقيقية.
مكائن التوزيع
استهل اللواء العوضي مؤتمره الصحافي بالاشارة إلى تفاصيل القضية قائلا: إن هناك معلومات وردت إلى إجهزة وزارة الداخلية من قطاعات أمنية وأخرى صحية ومعلومات صادرة من وزارة الشؤون بأن هناك طوابع مزورة أنجزت بها عدة معاملات وان هذه الطوابع اكتشف المختصون في الوزارات لاحقا أنها مزورة.
وأضاف وكيل وزارة الداخلية المساعد انه على الفور تم عقد اجتماع واستقر الرأي خلاله على أن توكل مهمة المتابعة والرصد إلى إدارة جرائم المال برئاسة المقدم صنيهات المطيري ومساعده عبدالرزاق بودي.
وأضاف اللواء العوضي أن التحريات التي قام بها فريق العمل انتهت الى ان هذه الطوابع لم تبع باليد، بمعنى ان هذه الطوابع كانت في مكائن التوزيع، مؤكدا على ان هذه الخطوة كانت مهمة للغاية وعليه تم التوصل الى ان وراء هذه الطوابع اشخاص حتما يعملون في شركة تقدم خدمة توزيع الطوابع وضخها في المكائن المتواجدة في قطاعات الدولة المختلفة سواء كانت وزارة الداخلية او الصحة أو العمالة المنزلية او الشؤون.
غرف مهملة
وأضاف العوضي: خلال ساعات محددة كانت كل الخيوط بشأن القضية متكاملة حيث تم تحديد هوية المزور وتبين انه وافد مصري وسرعان ما تم الانتقال الى مقر الوافد وتوجهت فرقة اخرى الى مسكن المتهم ليتبين اولا ان مقر الشركة في غرف مهملة وسرداب يستغل في اعداد الطوابع المزورة بمعنى يتم تغليف الطوابع التي زورت في البلد العربي لتبدو كأنها حقيقية وغير مزورة وتم ضبط وافدين عربيين هما شريكان في عملية التزوير.
ومضى بالقول: لدى انتقال الفريق الآخر لضبط الوافد المزور تبين انه غادر الى موطنه فجرا قبل ان يتم ضبطه بساعات محددة.
نفس العينة
ولفت وكيل وزارة الداخلية المساعد اللواء عبدالحميد العوضي الى ان تعليمات صدرت الى اجهزة المباحث بفحص جميع مكائن الطوابع وتبين وجود 1800 طابع من فئة 10 دنانير في تلك المكائن وبعد عمل التحريات تبين لاجهزة الداخلية ان هناك 2200 طابع من نفس العينة تم استخدامها من مواطنين ومقيمين.
واشار الى انه بعد عمل التحريات والتحقيقات تبين ان الطوابع تم اعدادها في موطن الوافد العربي وان هذه الطوابع هربت قبل نحو شهرين وتم عمل التغليف لها داخل مقر الشركة التي يعمل فيها المتهم بالتزوير ويدير أحد خطوط التوزيع، مشيرا الى ان الطوابع هربت عبر المطار حسب المعلومات المتوافرة، حيث قام الوافد الهارب بمساعدة مواطنيه بعمل تغليف للطوابع ووضعها في مكائن بلغت 45 موزعة في عدة اماكن.
مخاطبة الانتربول
واكد اللواء العوضي ان اجهزة وزارة الداخلية استطاعت تحديد المطبعة التي اعدت فيها هذه الطوابع في موطن الوافد وتم ارسال تقرير كامل الى دولة الوافد الهارب لاخطارها بما صدر عنه ومكان اعداد الطوابع (المطابع التي تم فيها تزوير الطوابع).
واكد ان هناك مخاطبات مع ادارة الانتربول الدولي لضبط الوافد الهارب نظرا لخطورة ما قام به من جريمة تضر بالاقتصاد الوطني، لافتا الى ان الوافد، وبحسب المعلومات كان يسحب الطوابع السليمة ليعيد بيعها لحسابه الخاص.
الشركة مقصّرة
وردا على سؤال حول الشركة التي يعمل فيها الوافد ومدى مسؤوليتها عن هذا الأمر، قال اللواء العوضي: بالتأكيد الشركة مقصرة في اداء مهام عملها وسيتم التحقيق مع أي شخص يثبت خطؤه أو تورطه ولن نتردد في احالة اي شخص سواء كان يعمل في الشركة أو لا الى النيابة العامة.
وأضاف ردا على سؤال آخر ان سحب الترخيص من الشركة ليس من اختصاص وزارة الداخلية وانما اجهزة أخرى.
ولفت الى ان مداهمة الشركة كشفت عن إهمال واضح من قبل مسؤوليها.
كيف هرب ولماذا ؟
كيف هرب المتهم؟ وهل هناك قصور أمني وراء الهروب حال دون ضبطه؟ هذا السؤال وجه إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي حيث قال ان الشركة شعرت بان المباحث الجنائية علمت بأمر تزوير موظفين فيها وعليه قامت الشركة بعمل تحقيق داخلي وحينما علم الوافد ان ضبطه مجرد دقائق توجه إلى المطار واستقل أي طائرة متجهة إلى موطنه، وذلك قبل ان يداهم رجال المباحث الجنائية مقر الشركة.
الأصلي والمزور
قال اللواء عبدالحميد العوضي ان هناك أجهزة موزعة على قطاعات في الدولة تستطيع كشف الطوابع المزورة بوضعها أسفل جهاز قادر على التفرقة بين المزور والأصلي.
«الداخلية» في بيان: عملية التزوير تمت بحرفية ودقة عالية
أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها عن تمكن الأجهزة الأمنية المعنية بقطاع الأمن الجنائي من ضبط تشكيل عصابي متخصص في تزوير وترويج الطوابع الحكومية بحرفية ودقة عالية والتي لا يمكن للشخص العادي اكتشافها، كما تم ضبط أغلب الطوابع المزورة قبل ترويجها وهي من فئة عشرة دنانير والتي بلغت أربعة آلاف طابع وتبلغ قيمتها أربعين ألف دينار حيث تم ضبط مسؤول الإنتاج بالشركة الموردة للطوابع الحكومية ومن يعاونه من المندوبين الذين يتولون تعبئة أجهزة بيع الطوابع بتلك الطوابع المزورة.
وأضاف البيان عن لقاء وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بقيادات قطاع شؤون الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية) ورجال المباحث الذين تمكنوا من اكتشاف وضبط الشبكة والطوابع المزورة حيث نقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لجهودهم ويقظتهم الدائمة لقطع دابر كل من يريد الشر للكويت وأهلها وطالبهم بالمزيد من السهر والعمل وفاء واخلاصا للوطن العزيز.
وعلى جانب متصل قام الفريق الفهد برفقته وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي وعدد من رجال المباحث الذين تمكنوا من اكتشاف الشبكة وضبط التشكيل العصابي والطوابع المزورة بزيارة لمقر الشركة التي يتم فيها التزوير والتغليف وتابع تفاصيل عملية التزوير التي تتم بحرفية ودقة عالية.
وقد أدلى الفريق الفهد بتصريح لوسائل الإعلام أكد فيه أن ضبط الشبكة يمثل ضربة قاسمة لمن يعبث بالاقتصاد الوطني وأن الشهرين الماضيين شهدا ضبط العديد من القضايا المهمة كقضية الجوازات المزورة والتي تشكل خطورة بالغة تهدد كيان وأمن المجتمع وأن قضية اكتشاف وضبط شبكة تزوير الطوابع الحكومية جهد أمني يهدف للحفاظ على أموال الدولة ومقدرات المواطنين.
وأضاف أن جهود رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وإدارة مكافحة جرائم المال تتسم بالكفاءة وأن القدرات العالية التي يتمتع بها رجال المباحث الجنائية أمر ليس بمستغرب عليهم في تحقيق هذا الإنجاز الأمني المهم على صعيد الحفاظ على الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.
وأشاد الفريق الفهد بجهود وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ومدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ لعملهما الدؤوب ومتابعتهما في الوصول إلى أوكار الجريمة وضبط مرتكبيها بهمة رجال المباحث الجنائية.
وقد ناشدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني جميع الهيئات والمؤسسات والشركات والافراد عدم التردد في الإبلاغ عن وجود طوابع مزورة والتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة حتى تتمكن من سرعة ضبط كل من يريد العبث بأمن اقتصادنا الوطني، مؤكدة أن جميع أجهزة الأمن عيون ساهرة على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين وتعمل من أجلهم وعلى الجميع تحمل مسؤوليتهم والقيام بواجبهم، فالأمن مسؤولية الجميع وليس مقتصرا على رجال وأجهزة الأمن وحدهم.
قيادات المباحث و«الأدلة الجنائية» حضروا المؤتمر
حضر المؤتمر الصحافي كل من مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ ومدير عام الإدارة للعلاقات العامة العميد عادل الحشاش ومدير إدارة جرائم المال المقدم صنيهات المطيري ومساعده المقدم عبدالرزاق بودي والرائد شاهين الغانم والنقيب حمد الحشاش وعدد من الضباط والاختصاصيين من الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
فض الطوابع مسؤولية الموظف
قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي انه يفترض على الموظفين المختصين بالتعامل مع المعاملات فض الطوابع المقدمة اليهم وليس الإيعاز للمراجعين بعمل ذلك بحيث تكون هذه الخطوة أمانا لصاحب المعاملة حال استخدامه طابعا مزورا.
مجني عليهم بالتزوير
ردا على سؤال حول مدى تورط المواطن أو المقيم حال استخدامه مثل هذه الطوابع قبل ان يتم الكشف عنها، قال اللواء العوضي نحن نحقق في أي قضية تعرض علينا ولا نحيل اشخاصا مضحوكا عليهم او تعرضوا للنصب الى الاختصاص قبل التأكد من تورطهم.