- حكم التحكيم ملزم للخصوم شأنه شأن الأحكام العادية
- قانــون الأحــوال مـع المرأة ومجحف بحق الرجل
- المدمن مريض يجب علاجـــه فــي المصحــات العلاجيـة بدلاً من حبسه
- قانون الإيجارات سيف علـى رقــاب المستأجــرين
هو محام يتميز بالجرأة الشديدة ولا يخاف في الحق لومة لائم. دخل عالم المحاماة من خلال وزارة الدفاع حيث عمل بالقضاء العسكري لمدة عشر سنوات اكتسب خلالها خبرة قوية حتى وصل إلى درجة مستشار ثم تقاعد وفتح مكتبه الخاص بالمحاماة ليكون نواة لانطلاقة قوية. بدأ دراساته العليا لأنه نهم في تحصيل العلم. عشق القضايا الجزائية لما لها من تميز في الشعور بالسعادة لدى حصوله على البراءة لشخص مظلوم أو ضعيف. لقاؤنا اليوم مع المحامي فيصل محمد العتيبي الذي حقق نجاحات كبيرة في عالم القانون في مدة بسيطة وذاعت شهرته في الآفاق.
بداية أرجو تعريف القارئ بالمحامي فيصل العتيبي؟
فيصل محمد العتيبي خريج كلية الحقوق ـ جامعة بيروت ـ فرع الإسكندرية بمصر سنة 1996. وحاليا أحضر الماجستير في القانون الجنائي في الجامعة الخليجية بالبحرين. أنا عضو جمعية المحامين الكويتية وعضو اتحاد المحامين العرب، وعضو لجنة المعونة القضائية بجمعية المحامين الكويتية وعضو سابق في لجنة حقوق الإنسان بجمعية المحامين الكويتية.
كيف كان مشوارك مع المحاماة؟
أولا كانت دراستي للحقوق عن رغبة عارمة وعقب تخرجي في كلية الحقوق عملت بالقضاء العسكري بوزارة الدفاع منذ عام 1993 حتى العام 2003 وتدرجت خلال هذه المدة من باحث قانوني إلى أن وصلت إلى مرتبة مستشار قانوني في تصديق الأحكام. ثم تقاعدت وسجلت في جمعية المحامين الكويتية وبدأت مباشرة في ممارسة المهنة كمحام متفرغ من خلال مكتبي.
استرداد الحقوق المغتصبة
ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟
تعني الدفاع عن المظلومين واسترداد الحقوق المغتصبة.
حدثنا عن هموم المهنة وأبرز مشكلاتها.
من أبرز مشكلات المهنة عند رفع القضايا تجد أن هناك تباطؤا في إعلان الخصوم بالقضايا كما أن هناك مشكلات في تنفيذ الأحكام. وهناك أيضا طول أمد التقاضي في بعض القضايا. والخصم الأول للمحامي عادة ما يكون موكله الذي يبدأ في المماطلة في دفع الأتعاب بمجرد أن تنتهي قضيته.
ما أبرز مشكلات التقاضي والمتقاضين؟
تبرز مشكلات التقاضي أيضا من خلال عدم إعلان الخصوم أو تأخر الإعلان كما أن هناك تأخرا أو تلكؤا بالمعنى الصحيح في تنفيذ بعض الأحكام. وهناك محاولات من جمعية المحامين للتعاون مع وزارة العدل لتلافي مثل هذه المشكلات في المستقبل.
سوء استخدام السلطة
ما نوع القضايا التي تحب أن توكل إليك؟
مكتبنا يقبل جميع أنواع القضايا ولكن القضايا المفضلة عندي هي القضايا الجنائية لأنني أجد نفسي فيها أولا ثم إن الجنائي يكون عندك متهمون كثير منهم يكونون مظلومين وعندما تحصل لهم على البراءة تكون في أسعد لحظات حياتك لأنك أرجعت الحق لصاحبه. فعندنا هنا سوء استعمال السلطة رغم أننا دولة مؤسسات يفترض ألا يكون هناك سوء استخدام للسلطة. فالقضايا الجزائية تثير في البحث عن الحقيقة والبحث عن العدل والحصول على البراءة لمتهم بريء بالفعل وزج به في قضية لا ناقة له فيها ولا جمل.
ما أهم قضية مرت عليك خلال عملك بالمحاماة؟
هي قضية طبيبة خليجية اتهمت بالتزوير والاستيلاء على مبالغ من إحدى الشركات حيث تبين بعد صدور الحكم وبعد عودتها من الخارج أن هناك حكما صدر في غيابها بالحبس لمدة سنتين ونصف. وقد وكلتنا في القضية وتبين من قراءة أوراق الدعوى أن الطبيبة لم تكن في الكويت وقت وقوع الجريمة. واستطعنا بفضل الله أن نقدم للمحكمة الدليل على براءة موكلتنا وتم إلغاء حكم الحبس الصادر ضدها وبراءتها من التهمة المسندة إليها.
هل تقبل الدفاع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب الجريمة؟
نعم في حالة أن يكون السبب شرعيا، فهناك مثلا قضايا الدفاع عن الشرف، كشخص قام بقتل زوجته وعشيقها عندما رآهما متلبسين بجريمة الزنا، فهذا الشخص قام بارتكاب الجريمة دفاعا عن شرفه وليس مجرما بطبيعته. أما تاجر المخدرات مثلا فهو يعلم ما يفعل ويسعى لإفساد أبنائنا وضياع مستقبلهم ومهما يفعل تاجر المخدرات لا أقبل الدفاع عنه، إلا إذا استشعرت من خلال قراءتي لأوراق القضية أنه مظلوم وزج به في قضية لا ذنب له فيها أو أن القضية قد حيكت ضده من أحد معارفه كنوع من الكيدية والتلفيق، كما أن محكمة الجنايات لا تنظر دعوى إلا إذا كان هناك دفاع للمتهم وإذا لم يكن المتهم قد وكل محاميا للدفاع عنه تنتدب له المحكمة محاميا خلال الجلسة للدفاع عنه.
نقابة للمحامين
ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟
قانون المحاماة الحالي ينقصه عدم وجود حصانة للمحامي نفسه. فالمحامي حاله حال أي شخص عادي يمكن الاعتداء عليه وليس له حماية، وهناك كثير من القضايا تعرض فيها أهالي المتهمين لبعض المحامين وشهروا أسلحة في وجوههم لمنعهم من حضور الجلسات للدفاع عن متهم آخر أو مجني عليه.
ونحن نطالب بتحويل جمعية المحامين الكويتية من جمعية تحت إشراف وزارة الشؤون إلى نقابة مستقلة وأن يكون للمحامي حصانة شأنه في ذلك شأن القضاء الجالس حيث أن المحامي يمثل القضاء الواقف.
هناك أيضا مسألة انتقال المحامي من درجة لأخرى والتي تستغرق حوالي ست سنوات لتسجيل المحامي في محكمة التمييز فهذه مدة طويلة جدا، فأقترح أن تكون سنتين من أول درجة للاستئناف وسنة من الاستئناف للتمييز حتى يستطيع المحامي أن يترافع في قضاياه التي تصل إلى درجة التمييز، ففي بعض الأحوال تصل القضايا إلى التمييز ولا يكون المحامي قد سجل تمييزا وبالتالي يضطر إلى الاستعانة بزميل له ليمثل موكله أمام التمييز.
الرجل «مسكين»
هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟
نعم، فقانون الأحوال الشخصية كله في صف المرأة والرجل «مسكين» في هذا القانون، فالمرأة تأخذ حقها كاملا، ففي قضايا الطلاق مثلا عندما ترفع المرأة دعوى تطليق يتم الحكم لها في وقت قياسي، وأطالب هنا بتعديل مثل هذا القانون خاصة إذا كان هناك أولاد بين الزوجين بأن تكون هناك أسباب قوية لتطليق المرأة من الرجل لأن الأولاد عادة ما يكونون ضحية الطلاق.
ما رأيك في قانون المرافعات؟
ليس فيه مشكلة.
إعدام تاجر المخدرات
ما رأيك في قانون الجزاء؟
أرى أن هناك مواد في قانون الجزاء تحتاج إلى تغليظ العقوبة. فالاتجار بالمخدرات يحتاج إلى تغليظ العقوبة، وأطالب بإعدام التاجر وليس فقط جالب المخدرات. وأطالب أيضا بإعدام هؤلاء علنا أمام الناس حتى يرتدع الآخرون.
أما التعاطي فأنا أعتبر المتعاطي مريضا يحتاج إلى العلاج وليس إلى الحبس. ليتنا نقوم بفتح مصحات كتلك الموجودة بالمملكة العربية السعودية لمعالجة المدمنين. فهناك مستشفى لعلاج المدمنين يتم فيه معالجة المتعاطي عندما يتم القبض عليه في أول مرة وثاني مرة حتى خامس مرة ثم بعد ذلك يعاقب على الإدمان.
والعقوبة في البحرين هي حبس المتعاطي ستة أشهر بينما عندنا خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار. فأطالب بتخفيف العقوبة عن المدمن ومحاولة علاجه بدلا من حبسه بين المجرمين. حيث يخرج المدمن من السجن مجرما حقيقيا في بعض الأحيان بعد أن يقضي فترة العقوبة بين المجرمين.
ما عيوب قانون الإيجارات؟
هو سيف مصلت على رقبة المستأجر. فالقانون يمهلني حتى يوم 20 من الشهر لدفع الإيجار، فلو وقع عذر لي ولم أستطع دفع الإيجار حتى يوم 20 بالشهر من الممكن أن يتعنت المالك ولا يقبل العذر ويقوم برفع دعوى إخلاء ويتم إخلائي بالفعل من العين المؤجرة. فلو كان المستأجر مثلا محجوزا بالمستشفى وخرج منها يوم 21 بالشهر فما المانع من قبول عذره في هذا التأخير بدلا من رفع دعوى إخلاء تقبلها المحكمة فورا وتأمر بإخلاء العين المؤجرة؟ فأرجو أن يتم تعديل هذه المادة من القانون فتعطي المستأجر الحق في دفع الإيجار لآخر يوم في الشهر.
ما رأيك في اتحاد مكاتب المحامين؟
أنا ضد هذا الاتحاد فجمعية المحامين الكويتية هي الأم بالنسبة للمحامين، فما المقصود من هذا الاتحاد؟ هل يقصد سحب الاختصاصات من الجمعية أم ماذا؟ وإذا كان المقصود هو سحب الاختصاصات فأنا ضد هذا الاتحاد. فجمعية المحامين تظلنا جميعا فما الفائدة من هذا الاتحاد؟
ما رأيك في الإبعاد الإداري؟
الإبعاد الإداري يعتبر أحد أشكال سوء استعمال السلطة وهو سيف مصلت على رقاب الوافدين، فأحيانا نرى أحد الوافدين وقد حصل على حكم بالبراءة من المحكمة ثم نجد قرارا بإبعاده إداريا ولا نعلم علام استند هذا القرار. وهناك مشكلة خطيرة تتعلق بالإبعاد الإداري يعاني منها كثير من المواطنين والوافدين، فهناك أشخاص يتم اتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من بعض المواطنين أو الوافدين وبعد أن يتم إخلاء سبيلهم نجد هناك قرارات بإبعادهم إداريا، وهنا تضيع أموال الناس ولا ندري من المسؤول عن ذلك.
فإذا كان هناك مواطن دائن لشخص ما في قضية خيانة أمانة مثلا وكان هذا الشخص المدين قد استولى على آلاف الدنانير من أموال المواطن وتم حبسه لمدة شهر أو اثنين أو حتى سنة ثم أخلي سبيله، فالمواطن في هذه الحالة ينتظر الحصول على أمواله التي استولى عليها الوافد، إلا أنه يفاجأ بأن الوافد قد غادر البلاد بقرار إداري بإبعاده. وتضيع أموال المواطن ولا أحد يستطيع تعويضه. فأنا ضد الإبعاد الإداري ويجب ألا يتم إبعاد شخص إلا بحكم محكمة.
يجب معاملتهم بآدمية
ما رأيك في قضية «البدون»؟
هناك البعض من فئة البدون قد ظلم بينما هناك أناس لم يقع عليهم أي ظلم. فهناك أناس لهم اخوة وأبناء عمومة وأقارب من كل الدرجات من الكويتيين إلا أنهم لا يحملون الجنسية الكويتية، فهؤلاء أعتقد أن معظمهم يستحقون الحصول على الجنسية، أما من قاموا بإخفاء جنسياتهم وادعوا أنهم «بدون» فهؤلاء معروفون لدى لجنة المقيمين بصورة غير مشروعة ولا يستحقون الجنسية.
وهناك أناس قاموا بدور بطولي خلال الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت وبعضهم استشهد دفاعا عن الكويت، وهؤلاء وأولئك أعتقد أنه من حق أبنائهم وزوجاتهم أن يمنحوا الجنسية الكويتية تقديرا لمن ضحوا بأرواحهم في سبيل الكويت.
أما من لا يستحق الحصول على الجنسية فلابد من تعديل أوضاعهم بتوفير حياة كريمة لهم من تعليم وعلاج ووظائف مناسبة حتى نحترم آدميتهم ونقضي على البطالة بين صفوفهم ونقضي أيضا على الجريمة التي انتشرت بينهم لعدم حصولهم على حياة كريمة. ونريد من الدولة أن توفر لهم الأوراق الثبوتية اللازمة لتحركهم بحرية كشهادات الميلاد والبطاقات المدنية وعقود الزواج وغيرها من الأمور التي تيسر لهم حياتهم.
اتفاقية ملغاة
هل يجوز للمحامي الكويتي أن يترافع أمام المحاكم الأخرى في الدول العربية؟
لا يحق إلا عن طريق مكتب محام داخل البلد، مع العلم أن هناك اتفاقية مبرمة بين دول مجلس التعاون تنص على أن يعامل كل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، فالمحامي السعودي له الحق أن يترافع في المحاكم داخل الكويت، ويحق للمحامي الكويتي أن يفتح مكتبا للمحاماة داخل المملكة العربية السعودية، والبحريني والعماني والقطري والإماراتي بنفس الطريقة، إلا أن هذه الاتفاقية لم يطبقها بشكل صحيح سوى الكويت حيث اننا بالكويت نسمح للمحامين بدول مجلس التعاون بالترافع بالمحاكم الكويتية وفتح مكاتب داخل الكويت.
فنحن ككويتيين متضررين من هذه الاتفاقية ونطالب بإلغائها لأننا لم نستفد منها كما استفاد منها الآخرون. وهذه الاتفاقية تعتبر لاغية حسب قانون تنظيم المهنة. فطبقا لقانون تنظيم المهنة يجب ألا يوقع المحامي على صحيفة الدعوى إلا إذا كان كويتيا، فإذا وقع أحد المحامين على صحيفة دعوى وتبين أنه غير كويتي تعتبر الصحيفة باطلة ولا يعتد بها.
لقد فتح المحامون الخليجيون مكاتبهم في الكويت بناء على الاتفاقية المبرمة بين دول مجلس التعاون إلا أن هذه الاتفاقية لم يتم تنفيذها من قبل بقية دول المجلس مما يوصم الاتفاقية بالبطلان في هذه الناحية.
أحكامه ملزمة
ما رأيك في التحكيم؟
هو مجال جديد في الكويت، والتحكيم يعني الاتفاق بين المتقاضيين وهو أسرع من المحاكم التقليدية في الفصل في الدعاوى، والتقاضي من خلال المحاكم العادية يحتاج إلى محامين أما في التحكيم فأنت لا تحتاج إلى محامين. وحكم التحكيم ملزم للخصوم شأنه شأن الأحكام العادية التي تصدر من المحاكم التقليدية.
ما أهم القضايا التي تهم الشارع الكويتي في الوقت الراهن؟
فوائد البنوك هي الآن الشغل الشاغل للمواطن الكويتي، فقد أصبحت فوائد البنوك المتراكمة احدى المشاكل التي يعاني منها المواطن بعد أن أصبحت تتضاعف حتى تصل إلى أكثر من قيمة أصل القرض. وهناك قضايا عديدة بالمحاكم تطالب بإلغاء هذه الفوائد أو تخفيضها.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة المحاماة؟
عدم اليأس وأن تقدم ما أملاه عليك ضميرك بالنسبة لأي موكل.
هل لديك ما تود إضافته؟
أتمنى من كل مواطن ومقيم أن يلجأ إلى القانون في كل أموره، فهناك كثير من الناس يقع في المحظور بحسن نية لأنه يجهل القانون.