- أتمنى أن يطبق قانون المحاماة الجديد بسرعة لأن صياغته تمت بما يواكب المستجدات
- كل يوم أتعلم درساً جديداً من مهنة المحاماة فهي مدرسة متكاملة
- توليت الكثير من جرائم الخطف حتى أصبحت شبه متخصص فيها
- قانون الأحوال الشخصية يجب تغييـره بالكامل لكي يواكب العصر لأن بـه عيوباً كثيرة
محام بدأ كبيرا بعد أن أمضى عدة سنوات بالإدارة العامة للتحقيقات حتى وصل إلى منصب رئيس تحقيق.
وعمل بعد ذلك بمهنة المحاماة التي عشقها كثيرا، ويعتبر هذه المهنة تتميز بالاستقلالية ويشعر بالسعادة وهو يمارسها رغم التعب الذي يصاحبها لأنه يعتبره تعبا لذيذا. المحامي عبدالوهاب المنصوري أحد المحامين الذين أثروا العمل القانوني بأحكام كثيرة حصل عليها بالبراءة لموكليه في قضايا جزائية عديدة. من فرط قضايا الخطف التي ترافع فيها وحصل على أحكام بالبراءة أو الامتناع عن النطق بعقاب موكليه أصبح شبه متخصص في هذه القضايا.
أرجو تعريف القارئ بالمحامي عبدالوهاب المنصوري.
عبد الوهاب عبدالله المنصوري خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1994 متفرغ للمهنة بشكل كامل، ومتابعة حقوق الناس لم تفسح لي المجال للدراسات العليا. وأنا عضو جمعية المحامين الكويتية وعضو اتحاد المحامين العرب.
كيف كان مشوارك مع المحاماة منذ التخرج حتى الآن؟
بدأت محققا في الإدارة العامة للتحقيقات إلى أن تهيأت لي الأسباب لدخول ما كنت أتمنى وهي المحاماة واستقلت من عملي بالإدارة العامة للتحقيقات بعد أن وصلت لمنصب رئيس تحقيق لكي أتفرغ للمهنة التي عشقتها وعملت لدى د.بدر اليعقوب لفترة بسيطة ومن ثم فتحت مكتبي الخاص بالإمكانيات والقدرات التي كانت مرسومة بخيالي قبل دخول المهنة.
مهنة الاستقلالية
ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟
لها أسماء كثيرة محببة عندي فالاستقلالية هي أهم ما يميزها وتستطيع أن تتفرد وتتميز بين زملاء المهنة بتحد شريف ونزيه وفى النهاية هي تعب لذيذ فهي شاقة ومجهدة ولذيذة بأتعابها.
مشكلات مع الإدارة
حدثنا عن هموم المهنة وأبرز مشكلاتها.
أي مهنة في العالم لها مشاكل ولها فوائد ولكن المحامي علاقته بين جهتين الموكل والقضاء فهو يهتم بمصلحة الموكل لدى الغير ولتحقيق هذه النتيجة في المحكمة وهنا بهذه العلاقة تتكون مشاكل لا حصر لها بالإدارات المساندة للقضاء ونفسية الموكل. والمحامي الذكي هو الذي يمهد الطريق لتحقيق مصلحته ومصلحة الموكل ويفرش الطريق بالورود بالفعل وليس بالأقوال، وهناك مشكلة قلة عدد الموظفين في بعض الإدارات ينتج عنه تعطل سير إجراءات القضية فهي من الأساس تستغرق وقتا في المحكمة لحين صدور حكم لصالحنا فلك أن تذهب يوما إلى قسم الإعلانات في قصر العدل لتشاهد ما ينتظرك.
في بداية قضيتك تجد موظفا واحدا أمام طوفان بشري يريدون إيداع الإعلانات في مواقيتها وعدد موظفي الإدارة قليل بالنسبة لكم القضايا، ولا عجب أن ترى في صحيفة الإعلان أنه لم يستدل على العنوان مع أن العنوان واضح. فالتقاعس برأيي مبرر من قبل الموظف وأنا أعذره ولا أعذر الوزارة.
وبعد تأجيل لأكثر من مرة أمام المحكمة تحكم على المدعي بغرامة لعدم قيامه بالإعلان أو توقف سير الدعوى لعدة شهور والسبب قلة عدد الموظفين، ويذكر لي أحد المسؤولين في الوزارة ان موظف الإعلان أعلن الصحيفة إلى الخصم على عنوانه وذكر في إعلانه انه تم الطرق على الباب ولم يرد أحد وتبين بعدها أن العنوان راجع الى منطقه كاملة تمت إزالتها.
والموكل هنا لا يهمه هذه المشاكل ولا يقحم نفسه بها بينما المحامى يبذل كل ما لديه لتسهيل الإجراءات بالسرعة الممكنة لينهي القضية لصالحه ويحصل على أتعابه.
قس على هذا الإدارات الأخرى والسبب قلة الموظفين، والأمر لا يخلو من الغرابة في إدارة تتمتع بكتيبة نسائية من الموظفات ولا تستطيع أن تدخل عليهن إلا من وراء حجاب أقصد الباب لأنهن نسوة فكيف يدخل رجل بينهم؟ مع أن الأمر يستدعى مراجعة النساء والمندوبين والمحامين لإنجاز صحف الدعاوى، وهناك موظفون أفراد يعدلون إدارة كاملة بالعمل الجاد والإنجاز السريع (والنفس الحلوة) مع المراجعين وهؤلاء على الرأس والعين.
وأرى أن أدعياء المهنة مشكلة لدى المحامين فلا احدهم فاهم ولا نتيجة ترتجى منهم بس كلام حلو والمصيبة أن بعض الموكلين يروق لهم الكلام الحلو دون أفعال ملموسة فالجمعية ما تقصر بالتوعية من هؤلاء المدعين وملاحقة فلولهم أينما كانوا لكن اللوم على الشخص (الذي يبحث عن الأرخص) والشغل السريع بناء على كلام واحد كلمه في ممر المحكمة وليس له مكتب ثابت يرجع إليه «إذا طاح الفاس بالراس» فهموم المهنة ليس بها بحد ذاتها بل بالمرفق الذي نتعامل معه في قضايانا، فالموظف مثلا في إدارة مهمة لن أقول ما هي. اذا أخطأ الموظف فيها خطأ جسيما أقول وليس بسيطا فبدلا من إصلاح الموقف وتدارك الخطأ يضعون الخطأ على المحامى والموكل نفسه ويطلبون منه إعادة الإجراءات من الأول فالأهم لديهم هو الموظف وليس المراجع. فهي إدارة في المحكمة يجب أن تقرأ عليها الفاتحة، ومهما قدمت من شكاوى فأنت تنفخ في الرماد.
مدعو المعرفة بالقانون
ما أهم مشكلات التقاضي والمتقاضين؟
المشكلة تكمن في الموكل والمحامي والموظف. فالأول يبحث عن أرخص الأسعار وله أذن مفتوحة لكل شخص يفتي له بالقانون بأن المفروض أن يفعل كذا وكذا، وقد جاءني موكل ذات يوم ومعه ورقة وقال لي: «أريدك أن تكتب هذه المعلومة في المذكرة التي ستقدمها للمحكمة غدا» وعند قراءتها تبين أنه ليس لها علاقة بالموضوع، وعندما أخبرته بذلك قال: «لقد كتبها لي «واحد من الربع» في الديوانية في قضية مشابهة له في وقت مضى وهي التي ستكسبه القضية».
حاولت أجعله يفهم إلا أنه لم يقتنع بل كان مقتنعا بكلام صاحبه غير القانوني وعندما رفضت طلبه بمهنية قانونية سحب القضية من مكتبي واتضح لي أنه خسرها لاحقا. ومشكلته أيضا أنه كلما بينت له نقاط مهمة غائبة عنه في قضيته قال: «أدري نحن نفهم في القانون وعارفين». فما دمت تعرف فلماذا جئت من الأساس؟!
ومن وجهة نظر الموكل أن أي خطأ من أي إدارة في قضيته، عمدي أو غير عمدي، فالمحامي هو السبب، والندرة من المحامين تبحث عن الربح فقط دون العمل وبذل الجهد الفكري القانوني بمجرد أول مقابلة مع الموكل ويأخذ المقدم منه ولا تراه بعد ذلك ولكنهم ندرة في وسطنا والحمد لله.
وبعض الموظفين يعرف فقط ما تعلمه في وظيفته، علم جامد، «أفعل كذا وخلاص هذا اللي أعرفه» ولا يحاول أن يجد لك المنفذ أو الحل البديل ليساعدك إما لأن عليه ضغط عمل أو ليس له خلق أو أن هذا هو منتهى معرفته بالإجراءات.
ولا ننسى أن حق المحامى في النهاية مهضوم بعد أن ينجز القضية بأسرع وقت ويأتي للمطالبة بباقي الأتعاب لتكون الصدمة من الموكل عندما يقول للمحامي: «انتظر علي بعض الوقت، ليس عندي مال، قم بتقسيط المتبقي، وهكذا». هذا إن وجدته أساسا وإن لم تصل إلى نتيجة تلجأ الى التقاضي في المحكمة وانتظر سنة إلى أن تحصل على فلوسك، هذا إن حصلتها.
تنوع القضايا الجزائية
ما نوع القضايا التي تحب أن توكل إليك؟
أعشق الجنائي بشكل خاص لأن له نكهة خاصة وتحد لا نهاية له والقضايا متنوعة في الجنائي من مخدرات وأمن دولة وقتل وتزوير وكلما كانت القضية كبيرة وشائكة كان العمل فيها ممتع أكثر رغم مشقته لأن النتيجة تكون حلوة والأتعاب أحلى.
وقد ترافعت في جميع أنواع القضايا الشائكة والمهمة التي جاءت إما بتوصية أو باقتناع، والمهمة عندي التي أراها واضحة وغيري يراها «مقفولة». وتوليت كثيرا من جرائم الخطف حتى أصبحت شبه متخصص فيها وجميعها حازت البراءة او الامتناع عن النطق بالعقاب.
ومن القضايا المهمة التي ترافعت فيها قضية تزوير أذونات العمل في وزارة الشؤون وكذلك التزوير الحاصل في وزارة الداخلية والتي فاقت صفحات التحقيق فيها على الألف صفحة ولله الحمد حصلنا فيها على البراءة. والقضايا لدي تأخذ نفس الاهتمام سواء كانت المطالبة أو التعويضات بالملايين أو أقل من الألف دينار.
وقد كانت لدي قضية استغلال توكيل فقد قوته القانونية، ما جعل الخصم وهي امرأة تستولي على عقارات بالملايين من المتوفى قبل وفاته فدخلنا معها في سجال قانوني أمام القضاء إلى أن ردت هذه الممتلكات إلى الورثة. فقد كانت تلك المرأة محتاطة تماما إلى ما ستلاقيه من الورثة في المحكمة.
ومن أغرب القضايا التي ترافعت فيها مواطن جاءني وطلب مني الدفاع عن أمه والتي ضبطتها المباحث الجنائية بأنها تمارس النصب والاحتيال على الناس بممارسة السحر والشعوذة وإعطائهم طلاسم ونذور وأعمال سحر لأي مشكلة لديهم مقابل مبلغ نقدي.
وبعد معركة قانونية في المحكمة بينا للهيئة القضائية أنها من الصالحات اللاتي يقرأن على الناس بلا أجر «رقية شرعية» والعمل الذي تقوم به كان معروفا منذ القدم ويمارس علانية الآن في أماكن معروفة ولله الحمد حصلنا لها على البراءة. ولدي الآن قضية مهمة أخذت زخما إعلاميا وسنترافع بها بعد العيد وهي مبالغ بالملايين أخذت بالإكراه من موكلي من قبل حيتان زرقاء.
هل يمكن أن تترافع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب الجريمة؟
لا أحد يعلم إذا كان المتهم ارتكب الجرم أم لا إلا المتهم نفسه ونحن لا نعلم ولا النيابة العامة أو التحقيقات، فإذا أصر المتهم على الإنكار سواء بصدق أو تهربا فالفيصل هو حكم المحكمة، فيكون المتهم أمامك منكرا للجريمة بينما هو قد فعلها ولأن النفس البشرية جبلت على الإنكار حتى لو ارتكب الفعل، فلن ندخل هنا في جدل فلسفي حول ذلك. فالمحامى مهما كان طبعه أو تفكيره فمهنته تحتم عليه أن يدافع عن المتهم سواء فعلها أو لا إذا طلبت منه المحكمة ذلك حسب نصوص القانون الجزائي أما في حالة الاختيار فهو مخير بين قبولها وبين رفضها ولا أحد يحاسبه.
قانون المحاماة الجديد
ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟
أنا أتمنى ان يطبق قانون المحاماة الجديد بسرعة لأنه تمت صياغته بما يواكب المستجدات والعقبات التي يواجهها المحامي في عمله ومع الجهات الأخرى فالمحامي مثلا في المخفر كأنه غير موجود ولا احد يوليه اهتماما كما هو الحاصل بالنيابة وإذا لم تكن لديه علاقات فسيضيع إضافة إلى حقه في مقابلة موكله قبل الدخول على وكيل النيابة ليعرفه حقوقه وواجباته أما الآن فممنوع عليك ان تتحدث مع المتهم إلا بعد أن ينتهي التحقيق ويكون المتهم وقتها قد قال كل ما يضره ولا ينفعه بعدم تبصر وعدم وعي قانوني وأيضا معالجة أوضاع مطالبة المحامي بأتعابه حتى لا يتعب في مهمته مع قضية الموكل ومع باقي أتعابه من الموكل بعد نهاية القضية وهناك الكثير من المعالجات التي أتمنى تطبيقها.
يجب تغييره بالكامل
هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟
قانون الأحوال الشخصية يجب تغييره بالكامل وذلك لكي يواكب العصر الذي نعيش فيه وذلك بإجماع خبراء شرعيين وقانونيين فلكل مجتمع مشاكل حديثة ومفتعلة ومحدثة، فالقانون يجب أن يكون مرنا ليتسع وليس جامدا فيضيق.
سئل الإمام مالك، رحمة الله عليه، عن مسألة حدثت في الشام فسأل عن فقيهها أهو حي؟ فقالوا نعم. فقال: فاذهبوا إليه فأفتوه فكل فقيه عالم ببلاده التي يعرفها وعايشها. إذن المجتمع متطور بطبعه فيجب أن تتطور الآراء الفقهية وهي متسعة أمامنا وهناك هيئات إسلامية دولية مرنة ولها طابع دولي وشرعي محترم بين الدول، فماذا يمنع أن نأخذ منها في كل ما يستجد من أمور خلافية في الأحوال الشخصية ولا نركن إلى مذهب معين مادام هذا الاجتهاد الشرعي الجديد يحقق المصلحة العامة ويدرأ الظلم عن الخصوم فكل مذهب يؤخذ منه ويرد إلا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
ولا أقول المرأة فقط مظلومة في مسائل الأحوال بل الرجل أيضا يقع تحت الظلم من كثرة المطالبات ومثال ذلك موضوع رؤية الأولاد فبإمكان المرأة أن تمنع الزوج من رؤية أولاده فترة من الزمن إلى حين الفصل في قضية الرؤية إلى التنفيذ وهذه تطول إلى شهور لا أيام.
وكذلك قضية نفقة الزوجة الحاضنة للأولاد احسبها بالشهور، وكذلك إسقاط الحضانة ومن يستحقها وقضايا الطلاق كلها تستغرق شهورا إن لم تكن سنة فالتبسيط والمرونة والسرعة مطلوبة هنا ومفتقدة في هذا القانون.
أما موضوع الحضانة وهي مسألة تقديرية، فبعض الأشخاص للأسف يطعنون على مسألة حضانة الطفل للأم وتكون مبرراتهم أحيانا بسبب النفقة، وأحيانا أخرى تكون كيدية من الزوج. وهناك أسباب أحيانا لإسقاط الحضانة عن الأم عندما تكون درجات الأولاد في المدارس متدنية مثلا، وهناك أسباب تتعلق بسوء السمعة أو السلوك مما يسقط الحضانة أيضا عن الأم. فهذه المسائل أيضا لابد أن تحدد فالتلاعب بقضية الحضانة وتركها لأهواء المتقاضين تحتاج إلى تعديل للنصوص وتنقيحها.
ما رأيك في قانون المرافعات؟
لا يوجد قانون كامل بأي حال من الأحوال، فلابد من وجود تقصير أو إغفال أو عيوب لأنها قوانين وضعها البشر من خبراء دستوريين وقانونيين والظروف يتغير والمشاكل تتنوع ولابد من مرونة في القوانين فكلمة القانون جامدة وهيكله ثابت يجب أن يتغير وجمعية المحامين لها الدور الساسي في الكشف عن أوجه القصور في القوانين والثغرات التي تحتاج إلى تعديل لأننا أقرب الناس إلى الحدث ومن ثم رفعها الى جهة الاختصاص في مجلس الأمة ليقر التعديل بقوانين تسن.
فمثلا في قانون المرافعات يجب إعادة النظر في الشق الخاص بإعلان الخصم في الدعوى وهي الأساس الذي تنعقد عليه الخصومة، واساس التقاضي فكثيرا ما تنتهي القضية لمصلحة احد الخصوم الذي تم اعلانه بشكل قانوني ولم يحضر الجلسات او «طنش» وبعد صدور الحكم يطعن عليه بعدم اعلانه اعلانا قانونيا اي لشخصه هو وليس الى المخفر كما هو متبع ويبطل الحكم ويعكس النتيجة لصالحه بسبب وجود هذه الثغرة التي أرى وجوب تعديلها.
قانون الإيجارات والتنفيذ
ما عيوب قانون الإيجارات؟
كل القوانين تحتاج الى تعديلات بالزيادة وهذا أمر لا يختلف عليه خبير قانوني ففي الإيجارات عندما يصدر حكم لصالح المالك مثلا ضد مؤجر فلكي يقبل استئناف المؤجر يجب أن يدفع الأجرة المحكوم بها مقدما قبل أن يستأنف وعندما يخسر القضية لا يستطيع عمل إشكال لوقف النفاذ بل يجب أن يأتي شخص غيره لعمله إما مستأجرا من الباطن أو يلف ويبحث عن شخص وهمي ليوقف النفاذ، وهذا فيه من المماطلة والتعب على الطرفين وليس المالك فقط.
ما رأيك في اتحاد مكاتب المحامين؟
سؤال إجابته بسيطة فليس من الموضوعية أن يكون هم أي فرد هو الرئاسة بعيدا عن المصلحة العامة بشكل معلن أو مخفي، فلا أثر في الاتحاد أو الجمعية على الزملاء المحامين فنحن نريد إنتاجية وأفعالا تفيدنا وتميزنا عن غيرنا ولا نريد من يتميز علينا.
فلا نريد محاميا أفضل من الآخر فكلنا ممتازون وفينا الخير، وأن يكون الفكر جماعيا وليس فرديا وكذلك الإنجازات والأهداف المحققة والمرجوة هي جهد فريق وليست جهد فرد واحد ولا أحد يزايد على هذا الكلام فقط أعقد المقارنة بين جمعية المهندسين وبيننا لترى الفارق.
ما رأيك في الإبعاد الإداري؟
فقط أسمع عن الإبعاد الإداري ولم أحتك به من قريب أو من بعيد لكي أحكم عليه بإيجابيات أو سلبيات ولكن عندي «سؤال عذري» بعد انتهاء عقوبة من هو من فئة «البدون» في السجن ولديه عقوبة تكميلية وهي الإبعاد إلى متى يبقى في الإبعاد؟
فهناك إبعاد يتم بشكل كيدي يمارس من البعض، فلماذا لا نضع الإبعاد تحت مظلة القانون؟ مم تخشى وزارة الداخلية في هذا الأمر؟ لماذا يكون الإبعاد تحت يد الداخلية وتحت سلطتها ولا يكون تحت سلطة القضاء؟
الفئة المظلومة
ما رأيك في قضية «البدون»؟ وما الحل الأمثل لها؟
في قضية البدون أتمني من قلبي أن تحل في أسرع وقت فهم مثلنا لهم حقوق وواجبات وأنا عن نفسي ترافعت في الكثير من القضايا عن هذه الفئة المظلومة، وجمعية المحامين كان لها ومازال دور إيجابي في لجنة حقوق الإنسان في هذه القضية والأمر هنا متروك أولا وأخيرا لولي الأمر فهو «أعلم وأبخص» ولا أحد يزايد على هذه الفئة ولا يتلاعب بشعورها بعذب الكلمات.
ما رأيك في المحكمة الجنائية الدولية؟
رأيي في محكمة الجنايات الدولية لن يقدم ولن يؤخر فالآراء فيها كثيرة ومختلفة من حيث الإلزام وتنفيذ أحكامها واهتمامي ينصب على محاكمنا الكويتية والخليجية ومن لنا معها ارتباط وتبادل قضائي.
هل يجوز للمحامي الكويتي أن يترافع أمام المحاكم الأخرى في الدول العربية؟
نعم يجوز له ذلك مادام هناك تبادل ومعاملة بالمثل حسب الاتفاقيات التي تعقد بين البلدين فلك أن تترافع في مصر أو الأردن أو دول مجلس التعاون وفي بعض الدول تجد بعض التغيير والاختلاف في الإجراءات وهذا أمر مقدور عليه.
التحكيم بالتراضي
ما رأيك في التحكيم؟
تدرج القانون وتشكيل المحكمة من عدد من القضاة واختلاف الدرجات يعطي مساحة حرية وأمان للمتقاضين بأنه حصل على حقه في المخاصمة أمام المحاكم فإن ارتضيت بمحكم مع خصمي وإنهاء أي نزاع بيني وبينه فلابد أن أرضى بالنتيجة، وهذا هو الأمر الذي يجب أن نراه فالعالم متسارع والمشاكل يجب أن تنتهي بسرعة كي تستطيع أنت أن تكمل طريقك في العمل والمحكمة التقليدية طريقها طويل ومتفرع أما التحكيم بالتراضي فهو «short cut» ونخلص.
ما أهم القضايا العامة التي تهم المواطن الكويتي؟
بين كل فترة زمنية وأخرى تظهر قضايا أو أمور تشغل الشارع الكويتي وتكون محور حديثه في إدارات العمل والدواوين «الرجالية والنسائية» وهذا أمر طبيعي والصحافة والإعلام المرئي البعض وليس الكل أصبح محكمة وحده تفسر وتدافع وتتهم وتحكم فالمتهم ما ان يفرح ببراءته من التهمة إلا ويجد عقوبته في عيون الناس، فالناس معذورون ولها الظاهر وهذه مصيبة. ولكن الأهم ماذا استفدنا من ذلك وهل قدمنا الحلول؟ وهل طبقت؟ وهل أقفلنا الباب عليها؟ هل تجاوزناها؟ هل أخذ المحسن ثوابه والمفسد عقابه؟ هذا هو المهم.
ما الدرس الذي تعلمته من مهنة المحاماة؟
كل يوم أتعلم درسا جديدا من مهنة المحاماة فهي مدرسة متكاملة سواء على الصعيد الشخصي أو الاجتماعي أو القانوني أو الأدبي وهو رصيد يضاف إلى خبرتي كمحام ولكن هذا خاص بي غير صالح للنشر.
هل هناك ما تود إضافته؟
أتمنى أن ينظر لمهنة المحاماة بنظرة إيجابية، وبصرف النظر عما يقال، أمانة المحاماة، فإنها من المهن التي ترفع من قدر المجتمع، فيجب ألا ننظر لنصف الكأس الفارغ بل ننظر لنصفه المملوء. فمهنة المحاماة مهنة عظيمة أرجو أن نعطيها قدرها. والشكر الجزيل لجريدة «الأنباء» على التميز وصدق الخبر وانتقائية الحدث الجيد والفن الصحافي.