عبدالله قنيص
أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالوكالة اللواء ركن شهاب الشمري بإحالة 3 أشخاص الى النيابة العامة، منهم امرأتان، شكلوا فيما بينهم عصابة لتسجيل خطوط هواتف على مواطنين ووافدين ثم القيام بالاتجار في هذه الخطوط ببيعها لسجناء في «المركزي»، ومن ثم يتحمل أشخاص لا ذنب لهم قيمة اشتراكاتها السنوية.
وبحسب مصدر أمني، فإن موطنة تدعى (ع.ن) تقدمت الى مخفر شرطة خيطان وسجلت قضية بعنوان تزوير في محرر عرفي وبرقم 2016/330 وقالت فيها إنها فوجئت بتسجيل خطي هاتفين على اسمها وفوجئت بمطالبات مالية من قبل إحدى شركات الهواتف وانها لا تعرف أي شيء عن هذين الخطين.
ومضى المصدر بالقول: تم إجراء التحريات والتي خلصت الى أن وراء القضية بدون يدعى (ن.ع) ومواطنة تدعى (م.م) ومواطنة أخرى، وبالتحقيق معهم اعترف الأول بأنه يستغل بطاقات مدنية ويسجل هواتف عليها وتقوم السيدتان بالاتجار فيها.