قضت الدائرة المستعجلة بالمحكمة الكلية أمس بإحالة الدعوى المرفوعة من المحامي عادل اليحيى ضد وزير الأشغال بصفته الى لجنة الخبراء لتحديد مدى مسؤولية الوزارة عن التسريب في محطة الصرف الصحي بمنطقة مشرف.
وحددت المحكمة تاريخ 12 الجاري كحد أقصى لسداد الأمانة وتاريخ 19 الجاري للمثول أمام الخبير، حضر الجلسة المحامي اليحيى وقدم مذكرة وحافظة مستندات.