مؤمن المصري
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد، وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد شتا بوقف نظر قضية أمن دولة المتهم فيها النائب عبدالحميد دشتي والمحكوم عليه فيها بالحبس ١١ سنة و٦ أشهر غيابيا، بعد طعن النيابة العامة إلى حين صيرورته جائز النظر فيه بانقضاء ميعاد الطعن بطريق المعارضة للحكم المستأنف أو بالتقرير بها والفصل فيها.
كانت النيابة قد وجهت الى دشتي تهمة القيام ـ بغير إذن من الحكومة ـ بعمل عدائي ضد دولة أجنبية بأن وجه لها ونسب إليها، من خلال قنوات فضائية وحسابه في «تويتر»، عبارات مسيئة، وإذاعة أخبار كاذبة بأن المملكة تتدخل في الشؤون الداخلية بمؤسسات الكويت، والانتقاص من سيادتها.
كما اتهمته أيضا بالدعوة إلى الانضمام لجماعة محظورة، بناء على قرار مجلس التعاون الخليجي المنشور في الصحف اليومية، والمقدم من النيابة العامة، وأخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة (المستشار النائب العام وأعضاء النيابة العامة) بأن قام من خلال برنامج «ساعة إخبارية»، المذاع على قناة الإخبارية السورية الفضائية، بالتعليق على القرار الصادر بضبطه وإحضاره في قضية جنايات أمن الدولة على نحو يشكك في نزاهتهم والتزامهم بأحكام القانون، والاساءة للنائب العام واساءة استعمال الهاتف.