مؤمن المصري
بعد معاناة دامت 6 سنوات لأم كويتية، أعادت دائرة الأحوال الجعفرية بمحكمة الاستئناف حضانة الابن إلى أمه بعد أن حصل الأب على حكم سابق بإثبات حضانته لابنه، حيث قضت محكمة الاستئناف بإسقاط حضانة الأب لعدم تنفيذه حكم الحضانة وعدم سداده النفقة الصادرة لابنه في حكم سابق قبل 6 سنوات في دعوى المحامية مريم البحر التي أثبتت بالدليل القاطع أن الابن طوال 6 سنوات بحضانة والدته الفعلية وليست القانونية، مطالبة بإسقاط الحضانة عن الأب لعدم تنفيذه الحكم السابق المشار إليه.
وأكدت البحر أنه وفقا لأحكام القانون ومحكمة التمييز فإن الحضانة تدور وجودا وعدلا في مصلحة المحضون وليس أحد طرفي الدعوى، ومن ثم يعطى هذا الحق لمن هو أولى من غيره برعايته، فإن أسقط هذا الحق لعدم الأمانة فإنه يتعين إبعاده دفعا للأذى الذي يلحق بالصغير.