محمد الجلاهمة - أحمد خميس كشف مصدر أمني عن أبرز ملامح خطة وزارة الداخلية والمرتبطة بملاحقة ظاهرة التسول الرمضاني، مشيرا الى ان الخطة المرتبطة بهذا الموضوع سيشترك فيها مختلف قطاعات وزارة الداخلية وفي مقدمتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومباحث شؤون الإقامة. وأشار المصدر الى ان الشرطة النسائية ستشارك أجهزة الوزارة في التصدي لظاهرة التسول الرمضاني، حيث سيتم توزيع رجال الأمن بزيهم المدني على الأماكن التي يكثر فيها التسول، خاصة المناطق التجارية ودور العبادة والأسواق الكبرى.
وأشار المصدر الى ان غرفة عمليات وزارة الداخلية طلب منها سرعة التعامل مع أي بلاغات بوجود متسولين في مناطق السكن الخاص للمواطنين والمقيمين، حيث يتم نقل البلاغ على وجه السرعة الى مخفر المنطقة بحيث يقوم المخفر بإرسال دورية الى موقع البلاغ وضبط المتسولين.
وأشار المصدر الى ان السنوات الماضية كونت خبرات كبيرة لأجهزة الأمن للتعامل مع ظاهرة التسول، حيث أصبح لدى رجال الأمن خبرة كافية بأماكن التسول ومواقع انتشار المتسولين، لافتا الى ان المناطقة الصناعية ستكون تحت الرصد، لاسيما ان هناك شكاوى بدأت ترد في الأسابيع الأخيرة بانتشار المتسولين في المناطق الصناعية مثل الشويخ والصليبية الصناعية. وأعرب المصدر عن أمله في ان يتم التعاون مع أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لهذه الظاهرة.
وأكد المصدر ان هناك تعليمات صادرة من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بإبعاد جميع من يضبطون للتسول دون اي مجال للاستثناء مع إبعاد جميع أفراد الأسرة، بمعنى اذا ضبطت سيدة التحاق بعائل تتسول سيتم إبعاد زوجها وأبنائها، وان ضبط وافد يتسول تبعد زوجته وأبناؤه، أما بالنسبة للوافدين الذين يضبطون ويكونون على كفالة شركات فإنه يتم اتخاذ عقوبات مشددة بحق الشركة بما في ذلك إغلاق الملف العمالي لها.
ومضى المصدر بالقول: بالنسبة لأي متسول يضبط وقد حضر بسمة زيارة على شركة يتم وضع بلوك على هذه الشركة.