تقدم عدد من أهالي ضباط الصف العسكريين الجامعيين بمناشدة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح وإلى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بالموافقة على فتح باب التسجيل لدورة ملازم أسوة بزملائهم الذين سبقوهم، واستنادا لقرار مجلس الوزراء بهدف تعديل أوضاعهم، علما أنه قد مضت على شهاداتهم سنتان ولم يقرر فتح دورة لهم، كما تنطبق عليهم جميع الشروط المنصوص عنها والمطلوبة.
واستغرب الأهالي كيف تفتح وزارة الداخلية باب التسجيل للجامعيين المدنيين من خارجها ولديها حوالي 150 عسكريا جامعيا ممن جمعوا العلم والتخصص الأكاديمي مع العمل الأمني والخبرة المهنية في مجالاتهم المختلفة والتي لا تقل عند أي منهم عن 5 سنوات، متسائلين: كيف يتم حرمان ضباط الصف العسكريين الجامعيين من دورة الترقية وعدم تطبيق قانون الشرطة والمادة 71 والتي جاء فيها «يجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم».