- مصادر: توقيت تخفيض عدد الديبلوماسيين الإيرانيين يعزز فرضية تورط أعضاء بالسفارة في تهريب بعض المطلوبين في خلية العبدلي
- «الداخلية» تلقت بلاغات بمشتبه بهم وتوسع قاعدة البحث ببروشورات لصور المتهمين في مراكز الخدمة والمجمعات والتعاونيات والمستشفيات
- تحقيقات مع أقارب الهاربين وتعميم الصور والأسماء في مراكز الخدمة والتعاونيات والمجمعات
- معلومات استخباراتية عن تورط ديبلوماسيين إيرانيين في مساعدة محكومين على الهرب
- مصدر أمني: غير صحيح سحب جنسيات الهاربين وأسرهم
- فترة احتجاز الأقارب مرهونة بالمعلومات المتوافرة لديهم بشأن الهاربين
جاسم التنيب ـ أسامة دياب ـ محمد الجلاهمة
خلال ساعات قليلة تعاظمت تداعيات قضية تواري 16 محكوما في قضية خلية العبدلي عن الأنظار، على أكثر من صعيد. سياسياً، بعثت الكويت برسالة حازمة إلى إيران، حيث أبلغت وزارة الخارجية قرار الكويت بتخفيض عدد الديبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.
وردا على ما أشيع من الطلب من السفير الإيراني مغادرة البلاد، أكدت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية لـ «الأنباء» ان موقف الكويت الرسمي صدر في بيان الخارجية دون التطرق إلى أسماء بعينها. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قد أكد انه بعد صدور حكم «التمييز» في قضية خلية العبدلي رأت الحكومة اتخاذ إجراءات وفق الأعراف الديبلوماسية واتفاقية ڤيينا حيال علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية.
أمنيا، ارتفعت وتيرة الاستنفار الهادف لضبط المحكومين، ووزعت «الداخلية» صورهم أمس على مراكز الخدمة والتعاونيات والمجمعات وذلك لتسهيل التعرف عليهم من قبل المواطنين والمقيمين.
و كشفت مصادر امنية مطلعة على التحقيقات التي أجريت مع أقارب الهاربين الـ 16 في خلية العبدلي عن تضارب في الأقوال، وفي الوقت الذي قال فيه عدد من الأقارب والاصدقاء انهم لا يعرفون مكان وجودهم، وما اذا كانوا خارج الكويت او داخلها، قال آخرون: انهم يرجحون ان بعضا من الهاربين لا يزالون داخل الكويت، ولكن هناك عددا هرب بالفعل الى خارج البلاد.
المصدر الامني قال لـ«الأنباء»: لا يمكن الجزم بصحة ما ذكره اقارب الهاربين، لافتا الى ان «الداخلية» تضع في عين الاعتبار ان هناك محاولة لتضليل الأجهزة الأمنية بحيث لا تكثف «الداخلية» من اجراءاتها الأمنية في ضبط المتهمين.
وفي هذا السياق ابلغت مصادر أخرى ان الاجراء الخاص بخفض عدد الديبلوماسيين العاملين في السفارة الايرانية قد يكون من جراء معلومات استخباراتية وللاجهزة التابعة لأمن الدولة بشان ضلوع ديبلوماسيين في تهريب عدد من المطلوبين وان كان عددا محدودا، ورأت ان صدور هذا القرار قد يكون بعد اطلاع الحكومة على تقارير أمنية تؤكد اشتراك ديبلوماسيين في موضوع يتعلق بتهريب بعض المحكوم عليهم، واردف بالقول: الحكم صدر قبل نحو شهرين، وبالتالي كان يفترض صدور هذا القرار بعد صدور الحكم مباشرة، وبالتالي فان فرضية التقارير الاستخباراتية والامنية تعزز الربط بين التورط وقرار تخفيض عدد الديبلوماسيين.
وعودة الى المصادر الامنية فقد كشفت عن توسيع قاعدة البحث عن المطلوبين الـ 16، مشيرة الى ان اجهزة «الداخلية» انتهت من توزيع بروشورات لصور المطلوبين، واسمائهم على عموم المنافذ والدوريات، وانها وضعت هذه البروشورات ايضا في بعض الجمعيات التعاونية والمجمعات الكبرى والمستشفيات، للتذكير ولمساهمة المواطنين والمقيمين في ضبطهم.
وقالت المصادر: تم وضع خطة لضبط المتهمين، مرجحة ان تسفر الجهود الامنية عن ضبط بعض من الهاربين خلال أيام، مشيرا الى ان عدة اجهزة امنية تعمل في عمليات الدهم والتمشيط والمتابعة.
واكدت المصادر على ان وزارة الداخلية ملزمة باتباع كافة الاجراءات القانونية في عمليات الضبط، ونفذت سلسلة من المداهمات لمنازل وجواخير ومزارع بعد الحصول على اذونات نيابية.
وقالت المصادر نحن نمارس الاجراءات الكفيلة بضبط المتهمين من خلال استدعاء الاقارب دون تعسف، لافتا الى ان التحقيقات وفترات الاحتجاز مرهونة بالمعلومات التي تعتقد «الداخلية» بوجودها مع هؤلاء الأشخاص.وردا على سؤال حول ما اشيع عن سحب جنسيات من الهاربين واسرهم قالت المصادر: هذا الكلام غير صحيح، مذكرة بأن الامور المرتبطة بسحب الجناسي وغيرها امور سيادية.
وكشفت المصادر عن وجود تجاوب من قبل المواطنين والمقيمين، مشيرة الى ان اجهزة الداخلية تلقت منذ امس عدة بلاغات بشأن اشخاص يشتبه بانهم الهاربون، وتم التجاوب مع هذه البلاغات، وتبين انها جميعا غير صحيحة، وبالتالي لم يتم القبض على أي من المتهمين حتى عصر امس.
الكويت تخفض عدد الديبلوماسيين بسفارة إيران وتغلق مكاتبها الفنية وتجمّد اللجان المشتركة
كونا: أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في تصريح أمس انه بعد صدور حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يُعرف بخلية العبدلي، فقد قامت وزارة الخارجية باتخاذ الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات الحكم من مشاركة جهات ايرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية، حيث تم إبلاغ السفير الإيراني في دولة الكويت بقرار السلطات الكويتية بتخفيض عدد الديبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.
واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن الأسف للتطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد.
وكانت محكمة التمييز قد قضت في جلستها 18 يونيو الماضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في القضية آنفة الذكر، وقضت بسجنه مؤبدا كما قضت بإلغاء براءة عدد من المتهمين وبحبسهم عشر سنوات، وكذلك قضت بإلغاء حكم السجن المؤبد لمتهم واستبداله بسجنه 15 سنة.
المملكة تؤيد إجراءات الكويت تجاه البعثة الإيرانية
واس: أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للإجراءات التي اتخذتها الكويت تجاه البعثة الديبلوماسية الإيرانية في الكويت، بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ «خلية العبدلي» ومشاركة جهات إيرانية في مساعدة ودعم أفراد الخلية.
أقرا أيضا