- «الدستورية» تنظر طعنا بالمادتين 107 و 109 من قانون «التأمينات» لتعارضهما مع حق التقاضي
عبدالكريم أحمد
أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قبل قليل حكما بتأييد حكم أول درجة برفض دعوى أقامها المحامي صلاح الهاشم ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلغاء ربا فاحش بالاستقطاع من رواتب المتقاعدين.
وجاء بالحكم أن المحكمة تؤيد ما ذهب إليه حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى شكلا وذلك لعدم تقديم مقدم الدعوى لتظلم إلى الجهة المدعى ضدها وفقا للمادتين 107 و 109 من القانون.
وتعقيبا على الحكم، قال المحامي صلاح الهاشم لـ«الأنباء» إنه لم يقدم تظلما لدى مؤسسة التأمينات بهذه الدعوى بسبب قناعته بعدم دستورية المادتين 107 و 109 وذلك لتعارضهما مع المادة 166 من الدستور والتي تنص على أن حق التقاضي مكفول.
ورأى الهاشم أن تقديمه تظلما لجهة الإدارة يعني تنصيبها كحكم رغم أنها خصم في الواقع، وأن أغلب التظلمات الإدارية ترفض كما أن بعضها يتم تجاهله ولا يبت فيه إطلاقا، مضيفا أن الطعن على رفض الربا الفاحش هو من النظام العام وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.
وأشار إلى أن المحكمة التجارية قضت له خلال شهر مايو الماضي بإحالة المادتين 107 و 109 من قانون التأمينات الاجتماعية إلى المحكمة الدستورية للبت بمدى دستوريتهما.
وكشف الهاشم أنه يعتزم تمييز الحكم إلى جانب عزمه غدا الأثنين تقديم دعوى مماثلة جديدة بعدما جارى قضاء أول درجة بوجوب تقديم تظلم لمؤسسة التأمينات، لافتا إلى أنه قدم تظلما قبل شهرين إليها ما يعني انتهاء مهلته القانونية الأمر الذي يسمح له تقديم دعوى جديدة سليمة من الناحية الشكلية.
ونوه على أن تقرير إدارة الخبراء أثبت استقطاع المؤسسة لنسبة 81% من راتبه التقاعدي عندما استبدل جزءا من راتبه، لافتا إلى أن هذه النسبة تعد ربا فاحشا.