عبدالكريم أحمد
حددت محكمة الجنايات يوم 29 الجاري موعدا لنظر تظلم تقدمت به إدارة الفتوى والتشريع ضد قرار النيابة العامة الذي حفظ بلاغها ضد قياديين وموظفين في مؤسسة البترول الكويتية على خلفية قضية «داو كيميكال».
وذكر مصدر لـ «الأنباء» أن دفاع الحكومة قدم لمحكمة الجنايات سندات وعقودا وأوراقا ضخمة تفيد بأن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة الصناعات البتروكيميائية «داو كيميكال» سببت هدرا للمال العام وخسارة الدولة مبلغ 2.2 مليار دولار، مطالبين بمحاسبتهم وفقا لقوانين الجزاء.
وكانت النيابة العامة قد قررت حفظ البلاغ بعدما حققت مع المتهمين وشهود وأعضاء لجنة مشكلة من مجلس الوزراء، حيث رأت بعد البحث أنه لم يثبت من التحقيقات أو الشهود تربح المشكو بحقهم أو تسببهم في إضرار أو إهمال، فضلا عن أن مجلس الوزراء هو من وافق على إبرام الاتفاقية وأوعز في وقت لاحق لمجلس البترول بإلغائها.
يذكر أن الكويت كانت قد وقعت خلال العام 2008 صفقة مع الشركة بشأن مشروع مشترك قيمته 17.4 مليار دولار، بيد أنها انسحبت من الاتفاقية في العام نفسه بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، الأمر الذي قادها في العام 2013 إلى دفع مبلغ 2.2 مليار دولار غرامة وتعويضا للشركة بناء على قرار تحكيم دولي.