المراجعات الحكومية أضحت مصدر شقاء بدلا من نيل الحقوق بالنسبة للمراجعين، فباختلاف طلباتهم وأسباب مراجعتهم للإدارات يضطرون للاصطفاف في طوابير انتظار أبدية، البعض لديه التزامات ومواعيد تلغى أو تتأجل بسبب هذا الزخم، وهناك من هو طاعن في السن لا يملك القوة الجسدية لتحمل مشقة الانتظار، ناهيك عن مرضى القلب والضغط الذين لم يلتفت اليهم أو ينظر لهم بعين رحمة ليتم الاسراع في إنجاز معاملاتهم، إن وقف قلبك.. أو ارتفع ضغطك هذي مشكلتك مو مشكلة الإدارة ولو فتحت فاك بكلمة تجاه الموظف فالقانون الجزائي يعيد تشذيب لسانك، أو يقصه لك مرة واحدة ! اهانة موظف عام اثناء تأدية عمله تدفع غرامة 500 دينار أو سجن أو احدى هاتين العقوبتين يلصق الموظف نص المادة مطبوعا عند الاستقبال.. يستقبلك بترهيب وتوعد، يدخلك في نظام خانق ثم يتحداك ان تتكلم، تخنس وتنتظر القدر ان يخلصك من هذه الدوامة القهرية التي اسمها بيروقراطية الإدارة أو ان يسرع في انجاز المعاملة..
الى متى والبيروقراطية والتعقيدات الإدارية تتحكم وتشل الدوائر الحكومية وتجعلها بطيئة ومنفرة وشبه عاجزة عن اداء عملها في كل اجراء حكومي ولو كان بسيطا. هذا النمط من الإدارة المركزية المبالغ في اللجوء له سبب لجعل آلية تخليص المعاملات في الكويت متأخرة لا تواكب التقدم الملائم بشأن هذه الاجراءات.
ما الذي يبتغيه المواطن البسيط من القانون الذي ينظم حقوقه؟
اجيال قضت ومنهج الإدارة المركزية لم يتغير، كلما زاد الشيء عن حده فسد، وظهرت مكاتب تخليص المعاملات التي وجدت رزقها في تأخير الإدارة باسم المركزية.
اليوم نلاحظ سرعة الدول الاخرى في انجاز المعاملات وذلك عبر التطور التكنولوجي، اذ يتم اتخاذ كل الاجراءات بضغطة زر، يدخل المراجع بياناته ومعلوماته الشخصية المطلوبة في جهاز الكمبيوتر ثم يقدم الطلب، أو يتسلم المعاملة المتضمنة رد الإدارة بذات الطريقة دون الحاجة الى الوقوف قي طوابير طويلة ودون اللجوء الى مكاتب تخليص المعاملات، اتمنى ان يتطور عمل الدوائر الحكومية في الكويت بحيث تصبح فعالة وناجزة وسريعة.