عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية بحجز الطعن المقدم من 6 قضاة ضد قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد للحكم في نوفمبر المقبل، فيما أرجأت طعنا آخر يطالب بمساواة المرأة بالرجل بحق طلب الإسكان إلى ذات التاريخ للاطلاع والرد. كان
6 من أعضاء السلطة القضائية قد طعنوا على قانون هيئة مكافحة الفساد، موضحين أنهم يعترضون على جزئية إلزام القضاة بتقديم الذمة المالية لوزير العدل على اعتبار أن ذلك يخالف الدستور ويعارض مبدأي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.