قضت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية الحادية عشرة برئاسة المستشار وليد المعجل وعضوية المستشارين حنفي محمد جمعة وأحمد شكري عبدالمجيد بإلزام مؤسسة للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع بان تؤدي لكاتبة مبلغ ١١٤٧ دينارا باقي مستحقات عن بيع كتابين ومبلغ 3000 دينار تعويضا مادية وأدبيا لها.
وتخلص الواقعة بصحيفة الدعوى التي أقامتها الكاتبة من خلال محاميها بشار النصار والتي رفعتها ضد احدى مؤسسات الدعاية والاعلان والنشر والتوزيع ان المؤسسة لم تقم بإعطائها باقي ما تستحقه عن بيع كتابين لها والبالغ ١١٤٧ دينارا وأيضا تعويضها عن نشر كتاب ثالث لها لم تتفق معهم على نشره، حيث إنها ترتبط بالمؤسسة بعقد يتيح للأخيرة نشر مؤلفات الكاتبة خلال فترة العقد مقابل نسبة تستحقها الكاتبة عن البيع وبعد أن باعت المؤسسة كتابين أعطتها جزءا فقط وليس كامل المبلغ الذي تستحقه، وزادت على ذلك بأن قامت - المؤسسة - بنشر كتاب لها لم يتم الاتفاق عليه ولم تعطها مبلغه وأثناء جلسات المرافعة قررت المؤسسة انها سلمت الكاتبة كامل مستحقاتها وان الكتاب الذي نشر من ضمن عقد الاتفاق، حيث إنه الاتفاق لم يحدد كتبا معينة وقدمت المؤسسة إقراري تنازل للكاتبة عن الكتابين بعدما طلب النصار من المحكمة أنه تلزم المؤسسة بتقديم ما يفيد رضا موكلته، واستفاد المحامي بشار النصار من عدم وجود اقرار تنازل عن الكتاب الثالث وأحيلت القضية إلى الخبرة والتي أودعت تقريرا بأن الكاتبة لم تتسلم مبلغ ١١٤٧ دينارا عن الكتب المبيعة.
وبعدها ثبت للمحكمة أن المؤسسة لم توف بباقي حقوق الكاتبة، وكذلك نشرت لها كتابا من دون موافقتها من واقع الإقرارات وقضت بمبلغ ٤١٤٧ دينارا قيمة ما تستحقه الكاتبة عن باقي حصتها ببيع الكتب وتعويضا عن نشر كتاب لها من دون موافقتها.