إعداد: عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة برفض دعوى تعويض أقامها رئيس تحقيق بإحدى الجهات الحكومية ضد محقق يعمل بذات الجهة بطلب إلزامه أن يؤدي له مبلغ 20 ألف دينار تعويضا نهائيا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الشكوى التي تقدم بها المحقق ضده أمام النائب العام والتي قضى فيها ببراءته من ارتكاب مخالفة إدارية في عمله.
وأكد وكيل المدعى عليه المحامي مبارك الخشاب عدم توافق مبلغ التعويض مع حكم القانون، مشيرا إلى أن موكله مارس حقه الأصيل والمقرر قانونا ودستورا حينما تقدم بالشكوى ضد المدعي دون أن يقصد الكيد ضده أو الإساءة إليه مما ينتفي معه ركن الخطأ.