إعداد: عبدالكريم أحمد
أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكما بإدانة ثلاثة مواطنين بينهم مدير إحدى إدارات الهيئة العامة للقوى العاملة ومصري، من تزوير عقدين حكوميين بوزارتي الصحة والأوقاف.
وألغت المحكمة حكم أول درجة بإدانة الأول وهو صاحب مؤسستين تجاريتين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تزوير العقدين، وببراءة المقيم المصري وكفيله المواطن وشقيق الأخير الذي يشغل منصب مدير الإدارة الحكومية، من الاشتراك بجريمة التزوير.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إليهم أنهم في العام 2015 قام المتهم الأول بتزوير أربعة مستندات منسوب صدورها لإدارة قطاع المساجد وثلاثة مستندات منسوب صدورها لوزارة الصحة ووضع أختام وتوقيعات نسبها زورا إلى وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية ووكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون قطاع المساجد، وتمكن من استخراج تأشيرات عمل لعمال وافدين على كفالة شركتيه دون وجه حق، حتى تم كشفه من قبل إدارة مباحث الإقامة.
وقال المحامي دويم المويزري لـ «الأنباء» إنه وبصفته وكيل المتهم الأول والذي قضت المحكمة بإلغاء حبسه وتخفيف عقوبته، قد دفع أمام محكمة الاستئناف بانتفاء وعدم توافر أركان الجرائم المسندة إلى موكله وعدم صحة إسنادها.