إعداد: عبدالكريم أحمد
حجزت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف دعوى القتل التي وقعت خلال شهر يناير الماضي في منطقة الأندلس وراح ضحيتها شاب غير كويتي على يد ابن زوجها، للحكم في العشرين من شهر نوفمبر المقبل.
وتخللت الجلسة حضور المحامي طلال العنزي بصفته وكيل والدة المجني عليه حيث طالب بتوقيع نص المادة 149 من قانون الجزاء والتي تعاقب بالإعدام على المتهم.
وأضاف أنه في يوم الواقعة التقى الأخوان مصادفة في الطريق العام، حيث كان كل منهما يستقل سيارته الخاصة، فشاهد المتهم أخاه وقام بمطاردته حتى أجبرتهما إحدى الإشارات الضوئية على التوقف، وهنا دار بينهما حديث انتهى بقيام الجاني بدهس المجني عليه ثم ضربه بمطرقة على رأسه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد ادانت المتهم بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد وقضت بإعدامه شنقا، مع إلزامه بأداء مبلغ 5001 دينار لوالدته على سبيل التعويض المدني المؤقت.