مؤمن المصري
قضت الدائرة المدنية 17 بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أبو الفضل هريدي وأمانة سر عماد الدين علي بإلغاء حكم أول درجة وقضت ببطلان عقد مواطن مع إحدى الشركات التي تبيع الوقت (تايم شير) وألزمت الشركة بأن تؤدي للمواطن مبلغ 3300 دينار وألزمتها المصروفات.
وتتلخص واقعات الدعوى في أن المواطن أقامها ضد الشركة على سند من القول إنه قد تعاقد معها على ملكية أسبوع في منتجع في لبنان نظير مبلغ 3500 دينار، دفع منه مبلغ 1750 دينارا والباقي يتم سداده على أقساط قيمة كل قسط 70 دينارا.
وحيث ان المواطن قد وفى بكامل الثمن المطلوب، ودأب على مطالبة الشركة بتوفير الخدمة المتعاقد عليها، إلا أن الشركة لم تقم بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب العقد بحجج واهية، إذ لم يقدم للمواطن أي من الخدمات الواردة بالعقد على الرغم من المطالبات والإنذار الرسمي، مما حدا بالمواطن إلى إقامة دعواه عن طريق محاميه حسن العجمي الذي قام بدوره بإنذار الشركة وتكليفها بتنفيذ الاتفاق المبرم بينها وبين موكله، إلا أن الشركة لم تحرك ساكنا.
وقال المحامي العجمي في تصريح لـ «الأنباء» إن موكله يحتفظ بعد هذا الحكم بحقوقه للمطالبة بالتعويض المناسب الجابر للضرر. مؤكدا أنه سيقيم دعوى أخرى لاحقة بهذا الشأن.