عبدالكريم أحمد
قررت دائرة مدني كلي حكومة بالمحكمة الكلية، حجز الدعوى التي تطالب بإلزام وزارة التربية بقصر الالتحاق بالمدارس الحكومية على الكويتيين فقط ومنع الطلاب المقيمين دون استثناء أي فئة منهم من قبولهم بها، للحكم في 20 نوفمبر المقبل.
وقال المحامي إبراهيم البطحاني بصفته وكيل مقيم الدعوى بتصريح لـ «الأنباء» انه طالب المحكمة بالتصريح له بمعرفة عدد الطلاب المقيمين الدارسين في المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن المحكمة قامت بتثبيت الطلب ثم قررت حجز الدعوى للحكم.
وكان المدعي قد ذكر في صحيفة الدعوى أنه مواطن لديه أسرة وأبناء وان الدستور منح أبناء الوطن من المواطنين فقط حق التعليم المجاني في المدارس الحكومية دون غيرهم من جميع الفئات.
ورأى المدعي أن وزارة التربية تخالف أحكام الدستور بإلحاقها أبناء غير المواطنين في التعليم الحكومي، من خلال استثنائها بعض الفئات والشرائح كأبناء المعلمين العاملين بالوزارة وغيرهم، مشيرا إلى أن هذا يعد مخالفة صارخة للدستور.