عبدالكريم أحمد
رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية ٤ طعون على مادة بقانون الجزاء الاول خاص بعقاب المستولين على أختام الجهات الرسمية بالدولة، والثاني يتعلق بشراء وتحصيل المديونيات، والثالث بشأن مكافأة الموظفين الحكوميين حاملي شهادات علمية تتعلق بعلوم الكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا، والرابع يتعلق بمكافأة العلاوة الاجتماعية للعاملين بجهات غير حكومية.
كما حجزت اللجنة طعنين أقامهما المحامي د.عبيد العنزي ضد قانون نزع الملكية الخاص بخفض تثمين بيوت منطقة جليب الشيوخ للحكم في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.