برأت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار رائد الديولي متهمين من تهمة خيانة الأمانة «حيازة مبالغ نقدية» والاستيلاء عليها.
وكان الادعاء العام قد وجه للمتهمين انه بدائرة اختصاص مخفر شرطة السالمية حازا مبالغ نقدية تزيد على 4 آلاف دينار و7 آلاف عدسة طبية قام المتهم الأول ببيعها دون علم الشركة المجني عليها والمملوكة والمسلمة إليهما بموجب عقد فاستوليا عليها لنفسيهما. وترافع أمام المحكمة عن المتهمين الأول والثاني المحامي محمد القطان، وأثبت أنه من المقرر في تعريف خيانة الأمانة أنها كل اختلاس أو تبديد أو ما في حكمه لمال منقول سلم إلى الجاني بعقد من عقود الأمانة إضرارا بمالكه بمعنى صدور أفعال من الجاني تدل على نيته في تغيير حيازة المنقول الذي بحوزته إلى حيازة كاملة بسوء نية. وأثبت أخيرا أنه لم يقدم ثمة دليل على ارتكاب أي من المتهمين للتهمة المسندة إلى كل منهما، كما أنه لم يقدم أي كشف حساب أو جرد أو فواتير عن البضاعة أو المبالغ المالية التي قرر بالتحقيقات قام المتهمين بالاستيلاء عليها لتأتي أقواله مرسلة وقد خلت من ثمة دليل يساندها بالأوراق نحو إثبات إتيان أي من المتهمين لما هو منسوب إليه.