مؤمن المصري
قضت الدائرة الجزائية 11 بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي وعضوية المستشارين ياسر جلال وأيمن صبري وأمانة سر علي العبد الهادي ببراءة أربعة من المتهمين في قضية أمن الدولة رقم 17/2009 بينما أدانت أربعة آخرين وقضت بحبسهم بمدد مختلفة تراوحت بين الحبس سبع سنوات والامتناع عن النطق بالعقاب.
فقد قضت المحكمة ببراءة المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع، بينما قضت بحبس المتهم الثالث (إمام المسجد) سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وبحبس المتهمين الأول والثاني أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الثامن (سعودي) على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها ألف دينار يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
وقد حضر مع المتهم الخامس المحامى محمد منور المطيرى وشرح ظروف الواقعة ودفع بعدم اتصال المتهم بالواقعة وبعدم جدية التحريات وكذا انتفاء أدلة الثبوت في حق موكله وطالب ببراءته من التهمة المسندة إليه.
وعقب صدور الحكم صرح المحامى المطيرى بأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين وأنه تمسك بانتفاء صلة المتهم بالواقعة والمحكمة الموقرة قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها قد ألمت بالقضية عن بصر وبصيرة وكان البين من الأوراق أن ضابط الواقعة عقب ضبط المتهم الأول (جندي سابق بوزارة الدفاع) حال وجوده في اليمن من قبل السلطات اليمنية وحال ترحيله ودخوله إلى الكويت (تم ضبطه في 24/6/2009) قام بإجراء تحرياته عن المتهم وخلص إلى أن المتهم الأول تولدت لديه فكرة الانتقام من الأجانب بعد أحداث الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول عليه السلام فاتفق مع المتهم الثالث ليقوم بتوصيل مبلغ 32.000 دولار إلى شخص سوري الجنسية يدعى «زين العابدين» بإيران بالتنسيق مع شخص يدعى «أبو طلحة» والمسؤول عن إرسال مقاتلين خارج البلاد لدعم تنظيم القاعدة وحركة طالبان في الخارج.
ثم عاد المتهم إلى البلاد وقام المتهم الثالث بالتنسيق له للسفر إلى باكستان حيث التقى مع المتهم الثاني «أبو المقداد» ومكثا بها لمدة شهرين التحقا خلالها بدورة تأسيسية لمدة 45 يوما وهي عبارة عن قسمين الأول يسمى «السياسي والشرعي» والثاني «دورة عسكرية» عبارة عن تدريب على الأسلحة.
وبعد أن اجتازا تلك الدورة التحقا بدورة التكتيك المتضمنة تكتيك الحروب في الجبال ومدتها 15 يوما. ثم انتقل المتهم الأول إلى أفغانستان وطلب القيام بعملية استشهادية في أي مكان (لم تنفذ) واتصل على المتهم الثالث وطلب منه مبالغ مالية، فأرسل له الأخير مبلغ ألف دينار عن طريق شخصين مجهولين.
وقد قرر المتهم إنشاء مجموعة قتالية خاصة به خارجة عن تنظيم القاعدة لكن ينقصه الدعم المالي فأرسل له المتهم الثالث 1300 دينار من حسابه الشخصي إلا أنه لم يتمكن من إنشاء ذلك التنظيم، وقرر الذهاب إلى اليمن برفقة شخص يمني يدعى «صفوان»، وهناك تم القبض عليه من قبل السلطات اليمنية وتسليمه إلى الكويت.
وأضاف الضابط أن المتهم الثالث قام بدفع الأموال سالفة البيان من حسابه الخاص ومن التبرعات التي يجمعها من مسجده وديوانيته من عدة أشخاص منهم المتهمون من الرابع حتى السابع.
الأمر الذي يكون معه قد قر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها اطمئنانا لا يتطرق اليه شك ولا ريبة أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر قد ارتكبوا الجرم المسند إليهم بكيفه ووصفه الوارد في تقرير الاتهام، وقد استقام الدليل اليقيني على صحة هذا الجرم وثبوته في حقهم بكافة عناصره القانونية.